الحكومة تستهدف نمو الاقتصاد المصري إلى 5.4% العام المقبل
استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أحدث تقديرات معدلات النمو الاقتصادي في مصر خلال العام المالي المقبل، وكذلك خلال سنوات الخطة متوسطة المدى، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري من المتوقع أن يواصل مساره التصاعدي في ظل استمرار برامج الإصلاح الاقتصادي.
وأوضح الوزير أن معدل النمو المستهدف خلال العام المالي المقبل يُقدر بنحو 5.4%، على أن يرتفع تدريجيًا ليصل إلى 6.8% بحلول العام المالي 2029/2030، مع نهاية الخطة متوسطة المدى، مشيرًا إلى أن الحكومة وضعت أيضًا سيناريو بديلًا يأخذ في الاعتبار استمرار حالة عدم اليقين عالميًا وإقليميًا، بحيث يسجل الاقتصاد نموًا بنحو 5.2% في العام المالي المقبل.
وأشار إلى أن معدلات التضخم تشهد اتجاهًا تراجعيًا، حيث من المتوقع أن تنخفض إلى 13.5% بدلًا من 14% خلال العام، مع توقعات بتراجع التضخم الشهري إلى 3.3% خلال أبريل، على أن يتم الإعلان عن الأرقام النهائية قريبًا.
وأكد “رستم” أن نتائج الإصلاحات الاقتصادية بدأت تنعكس بشكل واضح على أداء الاقتصاد الحقيقي، موضحًا أن خمسة قطاعات رئيسية ستساهم بنحو 64% من النمو خلال العام المالي 2026/2027.
وتصدر قطاع الصناعات التحويلية قائمة المساهمين في النمو بنسبة 29%، يليه قطاع تجارة الجملة والتجزئة بنسبة 11.3%، ثم قطاع السياحة بنسبة 9.3%، وقطاع التشييد والبناء بنسبة 7.2%، وأخيرًا قطاع الزراعة بنسبة 7%، وهو ما يعكس تنوع مصادر النمو الاقتصادي وتوسع قاعدة النشاط الإنتاجي في الاقتصاد المصري.
