حماية المستهلك: لا تهاون مع المخالفين وإحالة شركات للنيابة العامة
استعرض جهاز حماية المستهلك برئاسة إبراهيم السجيني، حصاد جهوده الرقابية خلال شهر أبريل 2026، والتي شهدت تحركات مكثفة لضبط الأسواق وتعزيز حماية حقوق المواطنين، في ظل توجيهات الدولة بإحكام الرقابة على الأسواق ومواجهة أي ممارسات ضارة بالمستهلكين.
وأكد رئيس الجهاز أن الفترة الحالية تتطلب رفع درجة الاستعداد واليقظة، مع تكثيف التواجد الميداني في مختلف المحافظات، للتعامل الفوري مع أي ممارسات غير منضبطة، خاصة التلاعب بالأسعار أو تداول سلع غير مطابقة للمواصفات. وأوضح أن الحملات الرقابية التي تم تنفيذها بلغت 730 حملة، شملت المرور على 7,765 منشأة تجارية، وأسفرت عن ضبط 1,801 قضية متنوعة، من بينها 1000 قضية تتعلق بالتلاعب في الأسعار والبيع بأزيد من السعر المعلن.
وأشار إلى أن الحملات أسفرت أيضًا عن ضبط كميات كبيرة من السلع المخالفة، بلغ إجماليها نحو 16 طنًا من المنتجات الغذائية مجهولة المصدر أو منتهية الصلاحية، إلى جانب آلاف الوحدات من السلع غير الصالحة للاستهلاك، فضلًا عن ضبط منتجات تبغ وأعلاف وأسمدة غير مطابقة، بما يعكس حجم الجهود المبذولة لحماية صحة وسلامة المواطنين.
وفيما يتعلق بشكاوى المواطنين، أوضح السجيني أن الجهاز تلقى 16,862 شكوى خلال أبريل، بالإضافة إلى 78 بلاغًا متعلقًا بالتلاعب في الأسعار، حيث تم التعامل معها بشكل فوري واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مؤكدًا أن منظومة الشكاوى شهدت تفاعلًا كبيرًا عبر مختلف القنوات، بما يعكس تزايد ثقة المواطنين في الجهاز.
كما كشف عن إصدار مجلس إدارة الجهاز 12 قرارًا بالاستبدال أو الاسترجاع لصالح المستهلكين، بإجمالي قيمة بلغت نحو 5 ملايين جنيه، إلى جانب إحالة 13 شركة إلى النيابة العامة لعدم التزامها بتنفيذ قرارات الجهاز في 38 شكوى، فضلًا عن البت في 19 طلب تصالح مقدم من الشركات.
وفي سياق متصل، أشار إلى تنفيذ حملات نوعية بمحافظة الجيزة أسفرت عن ضبط مخازن غير مرخصة لتصنيع منتجات من مواد مجهولة المصدر، من بينها مبيدات زراعية ومراتب تحمل علامات تجارية مقلدة، حيث تم التحفظ على كميات ضخمة من المضبوطات وإحالة الوقائع للنيابة العامة.
وشدد رئيس الجهاز على استمرار الحملات الرقابية المكثفة والمفاجئة خلال الفترة المقبلة، مع تطبيق القانون بكل حسم على المخالفين، والتصدي لأي ممارسات احتكارية أو محاولات استغلال، بما يضمن استقرار الأسواق وصون حقوق المستهلكين.
