وزير المالية: تسهيلات جمركية غير مسبوقة تدعم طفرة تجارة الترانزيت في مصر
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن مصر حققت زيادة ملحوظة بنسبة 35% في حجم تجارة الترانزيت خلال الفترة من يناير إلى مارس 2026 مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، في مؤشر قوي على تحسن كفاءة منظومة النقل والخدمات اللوجستية، مدعومة بالتوسع الكبير في مشروعات البنية التحتية.
وأوضح الوزير، خلال مؤتمر حول اللوجستيات نظمته الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، أن الحكومة مستمرة في تنفيذ حزمة من الإجراءات الهادفة إلى تيسير حركة التجارة عبر الحدود، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الموقع الجغرافي المتميز لمصر، وتحويلها إلى مركز لوجستي إقليمي وعالمي.
وأشار إلى أن وزارة المالية نفذت تسهيلات جمركية استثنائية، تضمنت إنهاء الإجراءات الجمركية لشحنات الترانزيت العابرة بالموانئ دون التقيد بنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، إلى جانب توفير بدائل متنوعة للضمانات النقدية، بما يخفف الأعباء المالية على المستثمرين ويعزز من تدفقات التجارة.
وأضاف كجوك أن حزمة متكاملة من التسهيلات الضريبية والجمركية ستُعرض على مجلس النواب خلال الأسابيع المقبلة، وتشمل نحو 40 إجراءً تستهدف تبسيط الإجراءات وتحفيز بيئة الأعمال، بما يساهم في تسريع الإفراج الجمركي وتقليل زمن التخليص، الأمر الذي ينعكس إيجابيًا على تنافسية الاقتصاد المصري.
وفي سياق متصل، لفت الوزير إلى العمل على تطوير نظام متكامل لإدارة المخاطر وفقًا للمعايير الدولية، بما يدعم التوسع في منظومة التخليص الجمركي المسبق، ويعزز الثقة مع مجتمع الأعمال، مشيرًا إلى وجود منظومة إلكترونية متقدمة تسهم في تسريع اتخاذ القرار وتحسين كفاءة الأداء.
وشدد على التزام الدولة بتعزيز الحوكمة وحماية الأسواق من السلع غير المطابقة للمواصفات، من خلال قاعدة بيانات مميكنة ومحدثة لكافة الإجراءات الجمركية، سيتم إتاحتها إلكترونيًا خلال أيام، بما يضمن الشفافية وسهولة الوصول إلى المعلومات.
من جانبه، أعرب أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة، عن تفاؤله بمستقبل الاستثمار في مصر، مؤكدًا أن التحسن المستمر في بيئة الأعمال وتطور البنية الأساسية يعززان من جاذبية السوق المصري أمام المستثمرين.
