«العمل»: الخميس 7 مايو إجازة بدلًا من 1 مايو للعاملين بالقطاع الخاص
أعلنت وزارة العمل عن منح العاملين بالقطاع الخاص، الخاضعين لأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2025، إجازة رسمية مدفوعة الأجر يوم الخميس الموافق 7 مايو 2026، وذلك بمناسبة عيد العمال، على أن يكون هذا اليوم بدلًا من يوم الجمعة الموافق 1 مايو 2026.
وأكد وزير العمل حسن رداد أن القرار يأتي في إطار تطبيق أحكام المادة (129) من قانون العمل، والتي تنص على أحقية العاملين في الحصول على إجازة بأجر كامل عن أيام الأعياد والمناسبات الرسمية التي يحددها الوزير المختص، بما يضمن توحيد الإجازات الرسمية على المستوى القومي وتحقيق الاستقرار في بيئة العمل.
وأوضح الوزير أن صاحب العمل يحق له تشغيل العامل في هذا اليوم إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، على أن يستحق العامل في هذه الحالة، بالإضافة إلى أجره الأساسي عن اليوم، مثلَي هذا الأجر، أو أن يتم منحه يومًا بديلًا آخر بناءً على طلب كتابي من العامل يُحفظ بملفه الوظيفي، وذلك وفقًا للضوابط القانونية المنظمة للعمل في أيام العطلات الرسمية.
وأشار البيان إلى أن القرار يأتي متسقًا مع صدور قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1265) لسنة 2026، الذي نص على اعتبار يوم الخميس 7 مايو 2026 إجازة رسمية مدفوعة الأجر بدلًا من يوم الجمعة 1 مايو 2026، لجميع العاملين في الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية، وكذلك شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص.
كما أوضحت الوزارة أن قرار وزير العمل رقم (294) لسنة 2025 بشأن تحديد العطلات والأعياد الرسمية، نص في مادته الأولى على اعتبار عيد العمال الموافق الأول من مايو إجازة رسمية بأجر كامل، مع جواز استبدال يوم آخر به وفقًا لمقتضيات توحيد الإجازات على المستوى القومي، بما يحقق التوازن بين متطلبات العمل وحقوق العاملين.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة العمل كتابًا دوريًا رقم (14) لسنة 2026 إلى جميع الإدارات المركزية ومديري مديريات العمل بالمحافظات، يتضمن التأكيد على ضرورة نشر أحكام القرار داخل مواقع العمل والإنتاج، والتنبيه على أصحاب الأعمال بضرورة الالتزام بتنفيذه وفقًا للقانون.
وأكدت الوزارة أن هذه الإجراءات تأتي في إطار الحرص على تنظيم سوق العمل، وضمان حقوق العاملين في الحصول على الإجازات الرسمية، مع مراعاة احتياجات المنشآت الإنتاجية والخدمية، بما يحقق التوازن بين مصلحة العامل وصاحب العمل، ويعزز من استقرار بيئة العمل في مصر.
