استثمارات البنوك في الأوراق المالية تقفز 17.6% إلى 7.83 تريليون جنيه بنهاية 2025
كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع استثمارات البنوك في الأوراق المالية، والتي تشمل الأسهم والسندات ووثائق صناديق الاستثمار، بنسبة 17.6% خلال عام 2025، لتسجل نحو 7.83 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر، مقابل 6.66 تريليون جنيه بنهاية 2024، في مؤشر على توسع البنوك في توظيف السيولة داخل أدوات استثمارية مختلفة.
وأوضحت البيانات أن هذا النمو جاء مدعومًا بزيادة محافظ الأوراق المالية الحكومية بنسبة 15.3%، لتصل إلى 7.15 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ6.2 تريليون جنيه في العام السابق، ما يعكس استمرار توجه البنوك نحو الاستثمار في أدوات الدين السيادية.
في المقابل، ارتفعت استثمارات البنوك في أوراق القطاع الخاص إلى 445.7 مليار جنيه، مقابل 324.2 مليار جنيه، كما صعدت استثماراتها في قطاع الأعمال العام إلى 2.14 مليار جنيه، مقارنة بـ1.04 مليار جنيه.
هيمنة العملة المحلية على الاستثمارات
وأظهرت البيانات استحواذ العملة المحلية على النصيب الأكبر من إجمالي محفظة الأوراق المالية بقيمة 6.05 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2025، مقابل 4.9 تريليون جنيه في 2024، توزعت بواقع 5.7 تريليون جنيه للقطاع الحكومي، و2.14 مليار جنيه لقطاع الأعمال العام، و377 مليار جنيه لقطاع الأعمال الخاص.
فيما سجلت محفظة الأوراق المالية بالعملة الأجنبية نحو 1.78 تريليون جنيه، مقابل 1.77 تريليون جنيه بنهاية 2024، منها 1.48 تريليون جنيه موجهة للقطاع الحكومي، و68.6 مليار جنيه للقطاع الخاص، و229.5 مليار جنيه للعالم الخارجي.
نمو الأصول والقروض
وعلى صعيد المركز المالي، ارتفعت أصول البنوك (باستثناء البنك المركزي) إلى 24.12 تريليون جنيه بنهاية 2025، مقارنة بـ20.8 تريليون جنيه في 2024، بمعدل نمو بلغ 16%.
كما ارتفعت أرصدة القروض إلى 10.3 تريليون جنيه، مقابل 8.3 تريليون جنيه خلال نفس الفترة، بنمو 24%، ما يعكس زيادة النشاط الائتماني داخل القطاع المصرفي.
توزيع القروض حسب القطاعات
وبلغت القروض الممنوحة للحكومة نحو 5.5 تريليون جنيه، منها 3.2 تريليون جنيه بالعملة المحلية و2.3 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية، فيما سجلت القروض الموجهة لغير الحكومة نحو 4.8 تريليون جنيه، منها 4.2 تريليون جنيه بالعملة المحلية و625.6 مليار جنيه بالعملة الأجنبية.
وتوزعت القروض بالعملة المحلية على عدد من القطاعات، حيث استحوذ القطاع العائلي على 1.4 تريليون جنيه، يليه القطاع الصناعي بنحو 1.3 تريليون جنيه، ثم القطاع الخدمي بـ1.1 تريليون جنيه، والتجاري 353.9 مليار جنيه، والزراعي 62.2 مليار جنيه.
أما القروض بالعملة الأجنبية، فجاء القطاع الصناعي في الصدارة بقيمة 334.8 مليار جنيه، يليه القطاع الخدمي بـ215 مليار جنيه، ثم التجاري 35.2 مليار جنيه، والزراعي 11.3 مليار جنيه، فيما سجل القطاع العائلي نحو 25.8 مليار جنيه.
