«الاستثمار»: مشروع صيني ضخم لإنتاج إطارات السيارات في برج العرب
في خطوة تعكس تسارع جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية ذات القيمة المضافة، بحث وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد مع مسؤولي شركة شاندونغ لينج لونج الصينية فرص إنشاء مجمع صناعي متكامل لإنتاج إطارات السيارات والمركبات الثقيلة في مصر، بنظام المناطق الحرة الخاصة.
ويستهدف المشروع المقترح، الذي يجري بحث تنفيذه بمنطقة برج العرب، إقامة مجمع صناعي على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع، مع توجيه نحو 90% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج، بما يعزز موقع مصر كمركز صناعي وتصديري إقليمي.
وأكد الوزير أن استراتيجية الوزارة ترتكز على جذب الاستثمارات التي تسهم في توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية، خاصة في القطاعات الصناعية ذات الأولوية مثل صناعة السيارات والصناعات المغذية لها، مشيرًا إلى أن المشروع يمثل إضافة نوعية للاقتصاد المصري.
وأوضح أن مصر تمتلك منظومة استثمارية متنوعة تشمل الاستثمار الداخلي، والمناطق الحرة، والمناطق الاستثمارية، والمناطق التكنولوجية، بما يوفر بيئة مرنة وجاذبة للمستثمرين، ويسهم في تسهيل الإجراءات وتعزيز تنافسية السوق.
وأضاف أن نظام المناطق الحرة الخاصة يوفر حوافز جمركية وضريبية وتيسيرات إجرائية، بما يدعم الشركات في النفاذ إلى الأسواق العالمية، ويتماشى مع توجه الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية.
وبحسب العرض التقديمي للشركة، تُقدر الاستثمارات المتوقعة للمشروع بنحو 2 مليار دولار، يتم ضخها على عدة مراحل، عقب الحصول على التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
ومن جانبها، أكدت سوفي لي، مدير عام إدارة المشروعات والاستثمارات بالشركة الصينية، أن السوق المصري يتمتع بمقومات قوية تجعله مركزًا إقليميًا مناسبًا للتصنيع والتصدير، في ظل موقعه الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة التي تربطه بعدد كبير من الأسواق.
وأشارت إلى أن المشروع يستهدف إنشاء مجمع صناعي متكامل وفق أحدث النظم التكنولوجية، بالتعاون مع شركة النيل للمشروعات والتجارة، مع التركيز على نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المحلية.
كما يتضمن المشروع إقامة صناعات مغذية، مثل إنتاج المطاط وأسود الكربون، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب توفير فرص عمل جديدة ودعم سلاسل الإمداد المحلية.
من جانبه، أوضح رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمشروعات والتجارة، أن المشروع يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الصناعة الوطنية، وزيادة القدرة التصديرية، ودعم الاقتصاد من خلال تقليل الفاتورة الاستيرادية.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود الحكومة للترويج للفرص الاستثمارية، حيث أطلقت وزارة الاستثمار حملة إعلامية موسعة للتعريف بالأنظمة الاستثمارية المختلفة، وإبراز قصص نجاح الشركات العاملة داخل المناطق الاستثمارية، بما يعزز ثقة المستثمرين ويحفز تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
