وزارة السياحة تبحث تحديث ضوابط الغوص والأنشطة البحرية لتوافق المعايير الدولية
عقد شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، اجتماعاً موسعاً بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة استراتيجية تطوير منظومة العمل في قطاع الغوص والأنشطة البحرية بمصر.
وتناول الاجتماع سبل مراجعة وتحديث كافة الضوابط المنظمة لهذا القطاع الحيوي بما يتماشى مع المعايير الدولية المعاصرة، مع التركيز على ضمان أعلى مستويات الجودة والسلامة للسائحين، وتعزيز جهود الحفاظ على البيئة البحرية لتحقيق مستهدفات التنمية السياحية المستدامة.
وأكد وزير السياحة والآثار خلال اللقاء على الدور الرقابي والتنظيمي للوزارة في الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، مشدداً على أن سياحة الغوص تمثل أحد أبرز الأنماط السياحية التي يتميز بها المقصد المصري.
وأشار إلى ضرورة تحديث الأطر التنظيمية لتواكب أفضل الممارسات العالمية، بما يضمن سلامة الزوار ويساهم في تطوير مهارات الكوادر البشرية العاملة في هذا المجال، بالإضافة إلى تعزيز آليات الرقابة والحوكمة لضمان استدامة الثروات الطبيعية والمكانة الرائدة لمصر في هذا النمط السياحي.
وشارك في الاجتماع لفيف من قيادات الوزارة، من بينهم مساعد الوزير لشئون الديوان، ورئيس الإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والسياحية، والمستشار القانوني للوزير، ومدير عام الإدارة العامة للغوص.
واستهدف النقاش إبراز تنوع المنتجات السياحية المصرية والعمل على تعزيز تنافسيتها بصورة أكبر في الأسواق العالمية، مع إيجاد توازن دقيق بين نمو الأنشطة السياحية البحرية وتطبيق معايير السلامة والجودة الصارمة.
وتطرق الاجتماع إلى تقييم موقف مركز حماية وتأمين الغوص التابع للوزارة بمدينة شرم الشيخ، حيث تم بحث آليات تطويره لضمان استمرارية قيام مراكز الغوص والأنشطة البحرية في محافظة جنوب سيناء بمهامها على الوجه الأكمل.
كما شهدت الجلسة مباحثات موسعة حول سبل تطوير منظومة التدريب المتخصصة في مجال الغوص، لضمان كفاءة العاملين بالقطاع وقدرتهم على تقديم خدمة سياحية متميزة وآمنة تعكس الصورة الحضارية للمقصد السياحي المصري.
