بحضور ممثلي البنك المركزي.. وزيرة التخطيط تبحث مع صندوق النقد الدولي نتائج مسح الدخل والانفاق

عقدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أمس عدة لقاءات مع ممثلي بعثة صندوق النقد الدولي عبر الفيديو كونفرانس، لمناقشة عددًا من الموضوعات المهمة، حيث ناقش أحد اللقاءات نتائج مسح الدخل والإنفاق، ومسح القوى العاملة.

جاء ذلك بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د.جميل حلمي مساعد الوزيرة لشئون متابعة خطة التنمية المستدامة، د.ندي مسعود المستشار الاقتصادي للوزيرة، د. ريهام رزق مدير وحدة النمذجة بالوزارة، وبمشاركة د.أحمد كوجك نائب وزير المالية وبمشاركة أ.سالى رفعت نائب محافظ البنك المركزي لقطاع الأسواق، وذكية إبراهيم وكيل المحافظ لقطاع الأسواق، وياسمين عباس وكيل المحافظ لقطاع الأسواق ممثلين عن البنك المركزي وبمشاركة د.هبة الليثي مستشار رئيس جهاز التعبئة العامة والاحصاء للحماية المجتمعية، عواطف إمام مستشار رئيس الجهاز، عبد الحميد شرف الدين مستشار رئيس الجهاز، ممثلين عن جهاز التعبئة العامة والإحصاء.

وأكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك باعتباره من أهم المسوح الأسرية التي يقوم بها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، موضحة أن المسح يوفر قدرًا كبيرًا من البيانات الموثوقة في قياس مستوى معيشة الأسرة والفرد بالإضافة إلى إنشاء قواعد بيانات لقياس الفقر، وكذا تطوير برامج الحماية الاجتماعية كبرنامج تكافل وكرامة" ومبادرة حياة كريمة وتوفير مؤشر سعر المستهلك، حيث يمثل مؤشرًا مهمًا للتضخم ويوفر بيانات لتطوير الحسابات القومية.

وتناولت السعيد الحديث خلال الاجتماع حول انخفاض معدل الفقر إلي أدني مستوي له منذ ٢٠ عامًا ( ١٩٩٩ ) من ٣٢.٥٪ إلى ٢٩.٧٪، مع استهداف خفض معدلات الفقر إلي ٢٨.٥% في عام ٢٠٢١/٢٠٢٢ في إطار زيادة حجم الاستثمارات في خطة العام ذاته مع توقعات بانخفاض معدل الفقر ١:١.٥% سنويًا في الأعوام القادمة.

وأشارت السعيد إلي قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإجراء عددًا من الدراسات والبحوث المجتمعية والتي تستهدف دراسة وقياس تأثير الجائحة على مستوى إنفاق الأسرة المصرية وكذا أثر الجائحة على المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وتأثيراتها على الأحوال الاقتصادية والصحية في المجتمع، موضحة أن تلك الدراسات والبحوث ساهمت في تعزيز جهود الدولة لاتخاذ إجراءات استباقية ووضع خطة واضحة وسياسات مدروسة لمواجهة تداعيات الجائحة والتي توازن بين الحفاظ على صحة المواطن وحمايته واستمرار عجلة النشاط الاقتصادي.

وأوضحت الوزير أن الهدف الرئيس من مسح الدخل والإنفاق والاستهلاك هو توفير البيانات اللازمة لوضع السياسات من خلال التعرف على متوسط وأنماط الإنفاق الاستهلاكي للفرد والأسرة طبقا للخصائص الاجتماعية والديموغرافية والاقتصادية للسكان، إضافة إلي توفير البيانات التي يتم الاعتماد عليها في قياس مستوى معيشة الأسر والأفراد، كذا إنشاء قواعد معلومات لقياس الفقر سواء كان الفقر المادي أو الفقر متعدد الأبعاد واستخدامها في استهداف الفئات المستحقة للبرامج الاجتماعية المختلفة كتكافل وكرامة، بالإضافة إلي حساب متوسط الإنفاق الاستهلاكي السنوي للفرد والأسرة حيث لكل بند من بنود الإنفاق، دراسة العوامل المؤثرة عليه، فضلًا عن التعرف على التوزيع النسبي لإنفاق الأسرة على بنود الإنفاق المختلفة واستخدامه كأوزان في حساب الرقم القياسي لأسعار المستهلكين والتي تعد مؤشرا لقياس التضخم.

وتابعت هالة السعيد الحديث عن أهداف المسح مشيرة إلى توفير البيانات اللازمة لخدمة تركيب الحسابات القومية والتي تتضمن جداول المدخلات والمخرجات والموازين السلعية، مع التعرف على متوسط دخل الأسرة والفرد وفقا لمصادر الدخل المختلفة، إضافة إلي توزيع الأسر طبقًا لحيازة وسائل الانتقال والاتصالات والأجهزة المنزلية بغرض حساب مؤشر الأسرة.

كما تناولت د. هالة السعيد الحديث حول مسح القوى العاملة، وأشارت السعيد إلي أهداف البحث والتي تتمثل في قياس حجم قوة العمل المصرية المدنية داخل الدولة وخصائصها المختلفة، بالإضافة إلى قياس مستوى التشغيل والتوظيف بالمجتمع وبالمناطق الجغرافية المختلفة بالجمهورية، إلي جانب رصد التوزيع الجغرافي للمشتغلين وفقا لعدد من الخصائص أهمها النوع، والسن، والحالة التعليمية، والحالة العملية، المهنة، والنشاط الاقتصادي، والقطاع، والاستقرار في العمل، وساعات العمل.

وأضافت أن أهداف البحث تضمنت قياس مستوى البطالة بالمناطق الجغرافية المختلفة بالجمهورية، ورصد التوزيع الجغرافي للمتعطلين وفقًا لعدد من الخصائص تتمثل في النوع، السن، الحالة التعليمية، مدة التعطل، نوع التعطل وهل سبق له العمل أم لم يسبق له العمل، والمهنة، وكذا النشاط الاقتصادي بالنسبة للمتعطل الذي سبق له العمل، موضحة أن النشرة السنوية المجمعة تتضمن كل تلك المتغيرات، في حين تقتصر النشرة الربع سنوية على بعض المتغيرات المختارة.