الرقابة المالية: الرقمنة والشمول الرقمي أحد دعائم صناعة التمويل متناهي الصغر

أكد إسلام عزام، نائب رئيس هيئة الرقابة المالية، أهمية تكاتف جميع الأطراف ذات الصلة وتعاونهم لدفع صناعة التمويل متناهي الصغر لاسيما عقب جائحة كورونا في ظل التحديات التي تواجه الصناعة، في ظل أهمية هذه الصناعة لتحقيق التنمية في الدولة، موضحًا أن الهيئة تسعى لتقديم كامل الدعم للمشروعات متناهية الصغر من خلال التركيز على الرقمنة والشمول الرقمي، ودعم قدرات الشركات على خلق فرص العمل وتمكين المرأة وريادة الأعمال.

جدير بالذكر أنه أطلقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، منصة التعاون التنسيقي المشترك، للمشروعات متناهية الصغر تحت عنوان «المشروعات الصغيرة.. إطلاق الإمكانات الكامنة للاقتصاد المصري»، بمشاركة مسئولي البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية والاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر والشركة المصرية للاستعلام الائتماني "اي سكور"، وممثلي شركاء التنمية.

واستهدفت المنصة عرض أحدث التطورات لتعزيز بيئة عمل التمويل متناهي الصغر في مصر، من خلال برنامج الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر للتأهيل المؤسسي والذي يشمل مختلف فئات الجمعيات والمؤسسات العاملة في القطاع، بالتوافق مع الهيئة العامة للرقابة المالية والبنك المركزي المصري، وبالتكامل مع نموذج الاستعلام الائتماني للشركة المصرية للاستعلام الائتماني اي سكور.

وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على أهمية المشروعات الصغيرة كقوة كامنة في الاقتصاد المصري لتحقيق التنمية، وخلق فرص العمل، وتعزيز ثقافة العمل الحر، موضحة أن وزارة التعاون الدولي أتاحت من خلال شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين تمويلات بقيمة 3.2 مليار دولار للقطاع الخاص خلال العام الماضي، من بينها جزء كبير للمشروعات الصغيرة من خلال خطوط ائتمان للبنوك التجارية، لكن القطاع يحتاج لمزيد من العمل من قبل الأطراف ذات الصلة في ظل أهميته القصوى حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة نحو (٩٩٪) من إجمالي مشروعات القطاع الخاص في مصر، وتوظف ٧٥٪ من إجمالي القوى العاملة، وذلك وفقًا لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وذكرت «المشاط»، أن منصة التعاون التنسيقي المشترك، إحدى مبادئ الدبلوماسية الاقتصادية لوزارة التعاون الدولي، تعمل على فتح آفاق التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، في مختلف المجالات، من خلال مناقشة الفرص المتاحة وتحديد الأولويات، وتذليل التحديات، بما يعزز تنفيذ رؤية الدولة التنموية التي تتسق مع أهداف التنمية المستدامة.

وتابعت قائلة: في ظل سعي الدولة للمضي قدمًا في الإصلاحات ودفع الجهود التنموية في مختلف المجالات، وبدء برنامج الإصلاح الهيكلي، فإن المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، تعتبر عنصرًا أساسيًا لتحقيق التنمية المستدامة.

وخلال فعاليات المنصة استعرض الاتحاد المصري للتمويل متناهي الصغر أبرز تطورات القطاع، وتطوراتها منذ تسعينيات القرن الماضي حتى الآن لتحتل مكانة كبيرة في السوق المحلية، بفضل المبادرات والإجراءات التي اتخذتها الدولة مُمثلة في البنك المركزي والهيئة العامة للرقابة المالية، كما استعرض الاتحاد محاور برنامج التأهيل المؤسسي وسعيه للحصول على دعم شركاء التنمية لتنفيذ البرنامج الذي يسعى لمساعدة مؤسسات التمويل متناهي الصغر على التطور، لتكون أكثر جذبًا للمستثمرين والممولين، وأكثر قدرة على استخدام التكنولوجيا، في النفاذ بالتمويل متناهي الصغر لملايين المستفيدين في كافة أنحاء الجمهورية.