مصادر مطلعة لـ«بانكير»: استمرار علاء فاروق وزيرا للزراعة في الحكومة الجديدة
يترقب الشارع السياسي المصري، التعديل الوزاري المقبل، بعد تزايد الأنباء عن تغييرات محتملة في عدد كبير من الوزرات، لتحسين الأداء على كافة المستويات خاصة الاقتصادية.
وفي هذا السياق كشفت مصادر رفيعة المستوى عن ملامح التشكيل الحكومي المرتقب، إذ من المحتمل استمرار الدكتور مصطفى مدبولي في منصبة رئيسا للوزراء، بناء على رغبة جهات رقابية متعددة، هذا بالإضافة إلى استمرار الدكتور علاء فاروق في منصبه وزيرا للزراعة.
وأوضحت المصادر أن استمرار علاء في منصبه وزيرا للزراعة يأتي بناء على تقارير رقابية أكدت على أن وزير الزراعة حقق طفرة كبيرة في ملفات عدة على كافة المستويات.
وأشارت التقارير إلى أن «فاروق» نجح في أن يحول «الزراعة» إلى وزارة ديمناميكية تتفاعل بشكل مباشر مع احتياجات المزارعين، وتصل بسلاسة إلى عمق العملية الزراعية، مع توفير تسهيلات كبيرة للفلاحين، هذا بخلاف كونه واحدا من قليلا يعمل على المستوى الداخلي والخارجي، ونجح بما لا يدع مجالا للشك في احداث نقلة نوعية في الخدمات الرقمية الخاصة بدورة العمل الزراعي.
المصادر أكدت على أن وزير الزراعة تمكن في فتح أسواق خارجية للمرة الأولى أمام المنتجات الزراعية المصرية، وهو ما يعد نجاحا غير مسبوق لما يحققه من عوائد دولارية تدعم الاقتصاد المصري بمفهومه الشامل.
«فاروق» أيضا لم يغفل البيت الزراعي من الداخل، فعمل على إعادة هيكلة الوزارة، وهو ما انعكس الطفرة الإدارية الهائلة وجاءت نتائجها في تبسيط الإجراءات البيروقراطية، ورفع كفاءة الأصول غير المستغلة، وتدريب الكوادر البشرية بما يتواكب مع متطلبات الزراعة الحديثة.
كما أن عهد فاروق شهد طفرة استصلاح الأراضي، ولعب الوزير دورا محوريا في دعم المشروعات القومية الكبرى مثل "مستقبل مصر" و"الدلتا الجديدة"، مع التركيز على توفير الحلول التكنولوجية لترشيد استهلاك مياه الري وتطبيق نظم الري الحديثة.
المصادر شددت على أن القيادة السياسية رأت أن أمام علاء فاروق الكثير ليقدمه في وزارة الزراعة، لذا كان القرار استمراره في منصبه كوزيرا للزراعة.
