مدبولي يشهد ختام المرحلة الأولى للبرنامج القُطري مع منظمة "OECD" بالعاصمة الإدارية
شارك الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، صباح اليوم الاثنين 4 مايو 2026، في فعاليات المؤتمر رفيع المستوى المخصص لختام المرحلة الأولى من البرنامج القُطري المشترك بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
أقيمت الفعاليات في العاصمة الإدارية الجديدة بالتعاون بين المنظمة ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وبحضور السيد "ماتياس كورمان"، السكرتير العام للمنظمة، وحشد كبير من الوزراء وأعضاء البرلمان والسفراء وممثلي الهيئات الدولية.
لقاءات ثنائية ومحاور استراتيجية
عقد رئيس الوزراء، فور وصوله لمقر المؤتمر، اجتماعاً مع سكرتير عام المنظمة والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، كما شارك في صورة تذكارية جماعية مع كبار المسؤولين.
ويهدف هذا المؤتمر رفيع المستوى إلى تحقيق ثلاثة محاور رئيسية تشمل: استعراض الإنجازات التي تمت في تعزيز القدرات المؤسسية وتطوير السياسات العامة خلال المرحلة الأولى، وبلورة أولويات الإصلاحات الهيكلية للمرحلة القادمة، بالإضافة إلى تحديد ملامح الشراكة المستقبلية وتعميق مشاركة مصر في لجان وأطر عمل المنظمة الدولية.
تعزيز التنافسية والتحول الرقمي
شهدت الفعاليات جلسة نقاشية أولى تحت عنوان "تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي"، حيث استعرض الوزراء المشاركون (التخطيط، المالية، الاستثمار والتجارة الخارجية، والصناعة) سبل دمج معايير المنظمة الدولية في دعم القطاع الخاص وتطوير المهارات التكنولوجية، بمشاركة مستشارة وزير الاتصالات للذكاء الاصطناعي ومسؤولي السياسات الضريبية والابتكار بالمنظمة عبر تقنية "الفيديو كونفرانس".
التنمية الشاملة وكفاءة المؤسسات
فيما ركزت الجلسة الثانية على "تعزيز التنمية المستدامة ورفع كفاءة المؤسسات"، بمشاركة الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، والمستشارة أمل عمار رئيس المجلس القومي للمرأة.
وناقشت الجلسة سبل تحقيق التنمية الشاملة ودعم دور المرأة وتعزيز الحوكمة العامة والبيئة، بإدارة المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة، وبمشاركة مديرين دوليين من المنظمة في قطاعات الحوكمة والبيئة.
ومن المقرر أن تختتم فعاليات المؤتمر بكلمة يلقيها الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، لإيجاز مخرجات المرحلة الأولى ووضع حجر الأساس للتعاون المستقبلي بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي شامل ومستدام في مصر.
