كامل الوزير: 7 ممرات لوجستية تربط مصر بالأسواق الإقليمية والعالمية
أكد كامل الوزير، وزير النقل، أن مستقبل التنمية في العالم العربي يرتكز على بناء منظومة متكاملة للنقل واللوجستيات، تدعم سلاسل الإمداد وتُيسر حركة التجارة، بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية العالمية المتسارعة.
جاء ذلك خلال لقاء الوزير مع رؤساء ووفود اتحادات غرف التجارة والصناعة والزراعة بالدول العربية، بحضور حسين عيسى، إلى جانب عدد من القيادات الاقتصادية العربية، من بينهم سمير ماجول وأحمد الوكيل.
وأوضح الوزير أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الأهمية، في ظل التحديات المرتبطة بسلاسل الإمداد وأمن الطاقة وارتفاع تكاليف النقل، مشددًا على ضرورة الانتقال من مرحلة التنسيق إلى مرحلة الشراكة الفعلية بين الدول العربية، بما يعزز التكامل الاقتصادي ويحقق المصالح المشتركة.
وأشار إلى أن الدولة المصرية تبنت خلال السنوات الأخيرة رؤية شاملة لتطوير قطاع النقل بكافة أنواعه، تنفيذًا لتوجيهات عبد الفتاح السيسي، بهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت، مستفيدة من موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يربط بين قارات العالم.
وكشف الوزير عن التخطيط لإنشاء 7 ممرات لوجستية دولية متكاملة، تربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني بالموانئ البحرية والمناطق اللوجستية، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة الداخلية والدولية، ودعم سلاسل الإمداد، وجذب الاستثمارات.
كما لفت إلى أن هذه الممرات تمثل مكملًا لدور قناة السويس الحيوي في حركة التجارة العالمية، خاصة في ظل التحديات الراهنة مثل إغلاق بعض الممرات البحرية الحيوية، ومن بينها مضيق هرمز وباب المندب.
وأوضح أن خطة تطوير قطاع النقل في مصر تتجاوز استثماراتها 2 تريليون جنيه، وتشمل تطوير الطرق والكباري، وتحديث السكك الحديدية، والتوسع في النقل الأخضر المستدام، إلى جانب تطوير الموانئ البحرية وإنشاء 33 ميناءً جافًا ومنطقة لوجستية.
وأكد الوزير أن مصر تعمل أيضًا على تعزيز دورها كمركز إقليمي لنقل وتجارة المواد البترولية، عبر ربط خطوط الطاقة بين دول الخليج وأوروبا، بما يعزز من مكانتها كمحور رئيسي في منظومة التجارة والطاقة العالمية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على استعداد مصر الكامل لتعزيز التعاون مع الدول العربية، وتنفيذ مشروعات إقليمية مشتركة تدعم التنمية الاقتصادية وتحقق الازدهار لشعوب المنطقة.
