تركيا تحث بورصات العملات المشفرة على الإبلاغ عن المعاملات التي تزيد عن 1200 دولار

سيتعين على بورصات العملات المشفرة التركية الإبلاغ عن مشتريات تتجاوز 10000 ليرة تركية (حوالي 1200 دولار) إلى السلطات المالية بموجب لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) القادمة ، وفقًا لوزير المالية والخزانة التركي Lütfi Elvan ، الذي ناقش القواعد على CNN Turkey ليلة الخميس.

وتعهدت الحكومة التركية بتنظيم صناعة التشفير المحلية بسرعة بعد أن أغلقت بورصتا عملات مشفرة محليتان عملياتهما خلال الليل في غضون أيام من بعضهما البعض في أبريل ، مما أدى إلى مطاردة دولية للرئيس التنفيذي لمنصة واحدة وبعد فترة وجيزة من الأحداث ، قال Şahap Kavacıoğlu ، رئيس البنك المركزي التركي ، إن لوائح التشفير ستصدر قريبًا ، على الرغم من أنه قال إن الحظر التام أمر غير مرجح.

وفي 1 مايو الجاري أضافت تركيا منصات تشفير إلى قائمة الشركات التي تغطيها لوائح مكافحة غسيل الأموال. ومساء الخميس قال إيلفان إنه لا يرى ضرورة للاستعجال في اللوائح وأنه ينبغي دراستها وتنفيذها بعناية.

وأضاف إيلفان أن ماساك ، مجلس التحقيق في الجرائم المالية في تركيا ، مُنح سلطة الإشراف على الامتثال للوائح.

ووفقًا لـ Tansel Kaya ، الشريك الإداري في Mindstone Blockchain Labs ، تحتاج الحكومة إلى توفير الوضوح والقيام بذلك قريبًا.. "على سبيل المثال ، أحدث طلب يتحدث عن مزودي خدمة الأصول المشفرة؟ ما هم؟.

وأضاف: تريد الحكومة الوصول إلى السجلات .. إنها فقط كيفية تحديد الآلية وإن أي شيء يزيد عن عشرة آلاف ليرة سيرسل إلى الوكالة لمراقبة الجرائم المالية.

وفي شهر مارس الماضي كان التشفير غير منظم تمامًا في البلاد ، وكان الطلب على البيتكوين (BTC + 3.91٪) والعملات الافتراضية الأخرى في ارتفاع ، مدفوعًا بالضغط الأخير على الليرة التركية.

ولكن في منتصف أبريل ، أصدرت الحكومة حظرًا على العملات المشفرة للمدفوعات التي دخلت حيز التنفيذ في نهاية الشهر وبعد ذلك بوقت قصير ، توقفت بورصات العملة المشفرة المحلية Thodex و Vebitcoin ، مما دفع الحكومة إلى تسريع اللوائح.

وأثناء ظهوره على قناة CNN في تركيا ، لم يحدد ألفان موعد دخول اللوائح الجديدة لمكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ.

وقال كايا: "بشكل عام ، ستكون لدينا لوائح تنظيمية قريبًا".