تركيا تبدأ تطبيق لوائح مكافحة غسيل الأموال على منصات تداول العملات المشفرة

أضافت تركيا منصات تداول العملات المشفرة إلى قائمة الشركات التي تغطيها لوائح مكافحة غسل الأموال (AML) وتمويل الإرهاب ، بعد يوم من سريان الحظر الذي فرضته البلاد على استخدام العملات المشفرة للمدفوعات.

ووفقًا لمرسوم رئاسي نُشر في الجريدة الرسمية في وقت مبكر من اليوم السبت ، دخلت أحدث خطوة في البلاد لكبح العملات المشفرة حيز التنفيذ على الفور.

وبدأت تركيا في تشديد القيود على صناعة العملات الرقمية في منتصف أبريل مع الحظر المذكور أعلاه على العملات المشفرة كوسيلة للدفع.

وقبل الحظر ، كان استخدام العملات المشفرة في ارتفاع كبير ويرجع الفضل في ذلك جزئيًا إلى أن الليرة التركية تواجه ضغوط بيع خارجية كبيرة.

ومنذ الإعلان عن الحظر ، تم إغلاق بورصتي عملات مشفرة وتم احتجاز موظفين من كل منهما مع مزاعم فقدان الأموال. في الآونة الأخيرة ، سُجن ستة أشخاص في انتظار المحاكمة فيما يتعلق بالتحقيق في إحدى تلك البورصات ، Thodex ، التي خرجت مؤخرًا عن العمل مع اختفاء رئيسها التنفيذي.