البنك المركزي التركي: حظر استخدام العملات المشفرة لعدم وجود إطار شرعي ومنظم

قرر البنك المركزي التركي حظر العملات المشفرة للمدفوعات موضحا أن استخدام العملات المشفرة وغيرها من الأصول المشفرة القائمة على تقنية دفتر الأستاذ الموزع سيكون محظورًا كدفعة ، سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وسيدخل الحظر حيز التنفيذ اعتبارًا من 30 أبريل هذا العام.

وقال بيان البنك المركزي لجمهورية تركيا (CBRT) في بيان: "لن يتمكن مقدمو خدمات الدفع من تطوير نماذج أعمال بطريقة تستخدم أصول التشفير بشكل مباشر أو غير مباشر في توفير خدمات الدفع وإصدار الأموال الإلكترونية ، ولن يكونوا قادرين على تقديم أي خدمات متعلقة بنماذج الأعمال هذه".

وأضاف CBRT إن الدافع وراء الحظر هو الافتقار إلى "تنظيم السلطة المركزية" و "آليات الإشراف" على العملات المشفرة وغيرها من الأصول الرقمية المماثلة وأنه من بين المخاطر الأخرى ، فإن العملات المشفرة "قد تتسبب في خسائر غير قابلة للاسترداد لأطراف المعاملات" بسبب الافتقار إلى التنظيم.

وتابع البيان أن المدفوعات يمكن أن "تشمل عناصر قد تقوض الثقة في الأساليب والأدوات المستخدمة حاليا في المدفوعات".