حوار | حسين أباظة: القطاع المصرفي منع العديد من الأزمات المالية.. و"Fintech" مستقبل نمو الصناعة
قطع الاقتصاد شوطا كبيرا في مكافحة تداعيات وباء كورونا الذي ضرب العالم أوائل عام 2020 ومضى الاقتصاد المصري في تقوية القطاعات المختلفة.
وفي استجابة سريعة كان القطاع المصرفي المصري على أهبة الاستعداد للانطلاق بمبادرات من شأنها دعم قطاعات الاقتصاد المختلفة وذلك بتوجيهات من البنك المركزي المصري بقيادة المصرفي البارع طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري.
ويعد البنك التجاري الدولي – مصر CIB من أوائل البنوك العاملة في مصر التي انضمت لمبادرات البنك المركزي المختلفة والتي بدأ بدعم قطاعات الصناعة والسياحة ثم الإسكان وإحلال السيارات وغيرها من المبادرات التي كان من شانها تقوية الاقتصاد المصري.
وأجرى حسين أباظة الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة البنك التجارى الدولى CIB حوارا مع مجلة ذا بانكر العالمية أكد خلاله أن الاقتصاد المصري نجح بشهادة المؤسسات العالمية في تخطي أزمة كورونا وأنه أثبت القطاع المصرفي في مصر أنه أحد أكثر القطاعات مرونة في المنطقة في عام 2020.
وإلى نص الحوار:
- كيف استطاعت مصر أن تكون واحدة من الدول القليلة التي شهدت نموًا اقتصاديًا إيجابيًا في عام 2020، وكيف يبدو النمو لعام 2021؟
مع تحقيق مصر معدلات نمو إيجابية في عام 2020 ، كان تباطؤ النمو الاقتصادي أقل حدة مما كان متوقعًا في مواجهة الوباء وما تلاه من اضطراب في النشاط الاقتصادي.
وكإستجابةً للوباء ، اتخذت السلطات المصرية تدابير إستراتيجية واستباقية لتلبية الاحتياجات الصحية والاجتماعية ، ودعم القطاعات الأكثر تضرراً من الأزمة ، مما ساعد على إدارة التأثير الاقتصادي كما تحسنت ظروف السوق الخارجية ، مع عودة قوية لتدفقات الاستثمار الأجنبى فى الأوراق المالية.
بينما استفاد الاقتصاد المصري من انخفاض أسعار المحروقات في عام 2020 ، تعد السياحة أحد أهم مصادر العملة الأجنبية في البلاد ومن المرجح أن تنتعش بشكل أبطأ من القطاعات الأخرى بسبب الوباء العالمي ومع وضع ذلك في الاعتبار ، يمكننا أن نتوقع أن الانتعاش الحقيقي للاقتصاد من المرجح أن يكتسب زخمًا في عام 2022.
- هل تمكنت مصر من مواصلة جهودها في الإصلاحات الهيكلية المالية على الرغم من العام الصعب؟
وفقًا لصندوق النقد الدولي ، فإن إدارة ميزانية مصر على المسار الصحيح لتحقيق هدف البرنامج للسنة المالية 2020/21 ، لكن استمرار التقدم في الإصلاحات المالية الهيكلية أمر بالغ الأهمية لضمان مساحة إضافية للإنفاق ذي الأولوية العالية على الصحة، والتعليم والحماية الاجتماعية.
وظلت السلطات ، ولا تزال ، ملتزمة بمجموعة مركزة من الإصلاحات الهيكلية ، بدعم من صندوق النقد الدولي لتوليد النمو وخلق فرص العمل بقيادة القطاع الخاص.
- كيف كان أداء القطاع المصرفي المصري في 2020؟ هل هناك أي جوانب تستحق الإهتمام بها بشكل خاص؟
أثبت القطاع المصرفي في مصر أنه أحد أكثر القطاعات مرونة في المنطقة في عام 2020 ، لاسيما بسبب الإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق التي دعمها صندوق النقد الدولي في السنوات التي سبقت الوباء.
عندما ضرب الوباء ، كان القطاع يتمتع برأس مال كبير بفضل برامج الإصلاح التى مر بها تحت قيادة البنك المركزى المصري، وكذلك المبادرات التمويلية الخاصة لدعم الصناعة وغيرها، وبالتالى كان قادرًا على منع العديد من الأزمات المالية غير المرغوب بها.
- كيف تطورت الخدمات المصرفية الرقمية والتكنولوجيا المالية في مصر خلال السنوات القليلة الماضية؟
ازدهرت التكنولوجيا المالية «فينتك» في مصر بشكل كبير خلال العام الماضي، لذلك يمكننا أن نتوقع نموًا كبيرًا في المستقبل، كما توسعت الخدمات المالية الرقمية بسرعة، مع طرح الأطر التنظيمية للبنوك الرقمية والتكنولوجيا المالية ، جنبًا إلى جنب مع اللوائح الخاصة بالدفع الإلكتروني والعملات المشفرة.
ومن التطورات المهمة إطلاق بطاقة «ميزة» الوطنية مسبقة الدفع التي تتيح للمصريين دفع جميع الرسوم الحكومية رقميًا عبر أجهزة الصراف الآلي وأجهزة نقاط البيع ومواقع التجارة الإلكترونية، إنها خطوة مهمة نحو مزيد من الشمول المالي في بلد لا يزال فيه ثلثا السكان غير متعاملين مع البنوك.
ويوفر تمرير قانون البنوك والمصارف المركزية في عام 2020 إطارًا تنظيميًا لتشغيل المدفوعات الرقمية والبنوك والعملات ، مما يوفر مزيدًا من اليقين مع نمو الصناعة، ولدى البنوك الآن سنة إلى ثلاث سنوات للامتثال للأحكام الجديدة.
