"سدرة" لإدارة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية تعلن صافي عائدات صناديق الدولار الأمريكي 2020
أعلنت سدرة المالية ، شركة إدارة الأصول المتوافقة مع الشريعة الإسلامية ومقرها في جدة ، والتي تنظمها هيئة السوق المالية (CMA) ، عن عوائد سنوية جيدة لاثنين من صناديقها المقومة بالدولار الأمريكي - الدخل بالدولار الأمريكي وصندوق المتاجرة بالدولار الأمريكي.
حقق صندوق الدخل بالدولار الأمريكي عوائد أعلى من المستهدف بنسبة 8٪ ، بينما حقق صندوق متاجرة بالدولار الأمريكي عائده المستهدف بنسبة 5٪ لعام 2020.
وفي معرض إعلانه عن الإنجاز الرئيسي ، قال رئيس مجلس إدارة سدرة المالية ، هاني باوثمان ، إن هذه العوائد مثيرة للإعجاب بشكل خاص في ضوء التحديات العالمية مثل الاضطرابات في سلاسل التوريد في بعض الأسواق وظروف السوق الصعبة الأخرى الناجمة عن جائحة Covid-19.
وقال باوثمان: "أظهر أداء صناديق التمويل التجاري لدينا في عام 2020 مرونة استراتيجيتنا للتمويل الخاص في مواجهة الصدمات الخارجية الناجمة عن الوباء".
وأضاف: "على الرغم من التحديات ، فإن معاملاتنا المالية الخاصة لم تشهد تعثرًا واحدًا ، وقدمت الصناديق فئة أصول استثمارية بديلة ممتازة توفر التحوط للمحافظ وتحمي ثروة المستثمرين من تقلبات السوق".
وصندوق دخل السدرة هو صندوق خاص مقوم بالدولار الأمريكي ويركز على دعم معاملات سلسلة التوريد الخاصة بالبنية التحتية في آسيا وهي مصممة للاستفادة من طفرة البنية التحتية في آسيا وتهدف إلى تحقيق عوائد مستقرة وعالية العائد غير مرتبطة بسوق الأوراق المالية وأسعار السلع العالمية ومتخصص في السلع الطبيعية ، يقدم صندوق السدرة للدخل فئات أصول متوافقة مع الشريعة الإسلامية من الدرجة الأولى ومدرّة للدخل للمستثمرين الذين يكرهون المخاطرة.
ويهدف إلى تحقيق عوائد مستقرة وعالية العائد غير مرتبطة بسوق الأوراق المالية وأسعار السلع العالمية مع المساهمة بشكل إيجابي في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمجتمعات التي تعمل فيها الشركات المستثمرة.
وقال البيان إن صندوق سدرة للمتاجرة ، المقوم أيضًا بالدولار الأمريكي ، يجمع بين الاستثمار في سوق المال المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية ومنتجات التمويل التجاري المهيكلة من أجل تحقيق السيولة والأداء المستقر وعائدات أعلى من المعيار.
ويلعب دورًا مهمًا في تمويل النمو في الاقتصاد الحقيقي. وأضافت أن البرنامج يدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم وغير ذات القيمة المضافة في الأسواق الناشئة ويركز على السلع الزراعية والمعادن.
