القرض الشخصي من البنك الأهلي اليوناني.. أسرع قرض في مصر

القرض الشخصي من البنك الأهلي اليوناني من أسرع القروض التي تقدمها البنوك العاملة في السوق المصرفي المصري حيث يتيح القرض سعر فائدة مميز مع نظام ميسر للسداد فضلا عن الحصول على الموافقة في خلال 96 ساعة فقط.

ومن أبرز مميزات القرض الشخصي من البنك الأهلي اليوناني أن فترة السداد مرنة حيث تبدأ من 6 أشهر وتصل إلى 7 سنوات بنظام القسط الثابت وطريقة السداد شهريا بقسط ثابت.

كما يتيح القرض الشخصي من البنك الأهلي اليوناني مجاناً بطاقة الخصم فيزا إلكترون للسنة الأولى مع إمكانية دفع الأقساط في أي فرع من فروع البنك الأهلى اليونانى أو من خلال ماكينات الصراف الآلى.

ويسمح القرض الشخصي من البنك الأهلي اليوناني إمكانية الاقتراض من 3 آلاف جنيه وحتى 300 ألف جنيه ومتاح للموظفين أصحاب الرواتب المحولة علي البنك وغير المحولة وأصحاب المهن الحرة أيضا بشرط أن يكون الحد الأدني الصافي للدخل الشهري 1600 جنيه شهريا.

والمستندات المطلوبة لطلب القرض الشخصي من البنك الأهلي اليوناني صورة من بطاقة الرقم القومى وإيصال مرافق حديث ثابت فيه محل الإقامة الحالي وبيان مفردات المرتب أو كشف حساب بنكي لآخر 3 شهور.

وللتعرف على مزيد من المعلومات حول القرض الشخصي من البنك الأهلي اليوناني اضغط هنا.

جدير بالذكر أن هناك فرق كبير بين الضمانات المطلوبة بواسطة قرض شخصي أو قرض استهلاكي فيما يتعلق بقرض الرهن العقاري ، حيث أن الضمان الرئيسي للامتثال لالتزام السداد في القرض العقاري هو العقار المرهون وهذا يعني أنه في حالة عدم الدفع ، ستنتقل ملكية العقار مباشرة إلى البنك بالإضافة إلى ضمان الملكية ، يتم دعم قروض الرهن العقاري بضمان شخصي لمقدم الطلب.

وفي حالة القرض الشخصي ، يعتمد ضمان التحصيل على جميع الأصول الحالية والمستقبلية التي يمتلكها مقدم الطلب وهذا يعني وجود مخاطر أكبر على الكيان المصرفي ، وبالتالي ، فإن هذا النوع من القروض له معدلات فائدة أعلى من الرهون العقارية ويلزم سدادها في فترة زمنية أقصر.

وعندما نطلب عملية قرض من أحد البنوك ، سيقوم الأخير بإجراء دراسة جدوى حول مخاطر العملية ، من أجل تقرير الموافقة عليها أم لا ولهذا ، يجب تسليم سلسلة من الوثائق (المعرف ، ضريبة الدخل ، بيان الدخل ، إقرار ضريبة القيمة المضافة ، الفاتورة الأولية أو الميزانية التي توضح تكاليف السلعة أو الخدمة التي سيتم الحصول عليها ، تاريخ القروض الأخرى ... إلخ)

فيما يتعلق بفترة الإرجاع ، فإن أحد المفاتيح هو أن مدة العملية لا تتجاوز العمر الإنتاجي للسلعة التي تم شراؤها وفي حالة ما إذا قرر الكيان منح العملية ، يجب أن يقدم للمقترض عرضًا ملزمًا يتم فيه تحديد جميع الشروط المطبقة عليه.