«المشاط» تناقش المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي مع المفوضية الأوروبية

في إطار مشاركتها المستمرة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في العاصمة الأمريكية واشنطن، عقدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الدولي، اجتماعًا مع السيدة إيلينا فلوريس، المدير العام للشئون الاقتصادية والمالية بالمفوضية الأوروبية، بحضور السيد أحمد كجوك، وزير المالية.

تأتي هذه اللقاءات في سياق الدور الذي تقوم به وزارة التخطيط في تنفيذ الشق الاقتصادي من الحزمة المالية الأوروبية التي تم الإعلان عنها العام الماضي، والتي تتزامن مع ترقية العلاقات المصرية الأوروبية إلى الشراكة الاستراتيجية.

بحث المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي

تم خلال الاجتماع مناقشة الجدول الزمني للإجراءات الخاصة بالمرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، والتي تبلغ قيمتها 4 مليارات يورو. كما تم استعراض الجهود التي تبذلها الوزارة بالتنسيق مع الجهات الوطنية لتنفيذ الإصلاحات الهيكلية في إطار هذه المرحلة، وهي جزء من البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تنفذه الحكومة المصرية.

التقدير والتعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي

من جانبها، أشادت الدكتورة رانيا المشاط بالعلاقات المصرية الأوروبية التي تشهد طفرة ملحوظة منذ انعقاد القمة المشتركة في مارس الماضي، ما أدى إلى رفع مستوى العلاقات إلى شراكة استراتيجية. كما أكدت على أهمية التنسيق المستمر بين الجهات الوطنية والأوروبية لتفعيل المحاور الرئيسية لهذه الشراكة، خاصة في الشق الاقتصادي الذي يعد محوريًا بالنسبة لتلبية احتياجات التنمية الوطنية وتعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار.

مواصلة دعم التعاون الاقتصادي والانتقال نحو الاقتصاد الأخضر

جدير بالذكر أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تعمل على تنفيذ الشق الاقتصادي من العلاقات المصرية الأوروبية، وخصوصًا في مجالات مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار. كما يتم عقد سلسلة من الاجتماعات الفنية على المستويين الوطني والأوروبي لتنفيذ الإصلاحات المقترحة في المرحلة الثانية من آلية مساندة الاقتصاد الكلي، التي تشمل تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تحسين بيئة الأعمال، وتمكين القطاع الخاص، ودعم التحول نحو الاقتصاد الأخضر.

يُذكر أن الدكتورة رانيا المشاط كانت قد أعلنت في ديسمبر الماضي عن موافقة المفوضية الأوروبية على صرف تمويل لمصر بقيمة مليار يورو ضمن المرحلة الأولى من آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم الموازنة (MFA)، وذلك كجزء من حزمة تمويلات إجمالية تبلغ 5 مليارات يورو سيتم توفيرها حتى عام 2027.