الثلاثاء 22 أبريل 2025
رئيس التحرير
عمرو عامر
رئيس التحرير
عمرو عامر
أخبار

تركيا تصنف 40 ألف دافع ضرائب على أنهم من ذوي المخاطر العالية

الأحد 20/أبريل/2025 - 04:30 م
تركيا
تركيا

أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية عن تصنيف 40 ألف دافع ضرائب على أنهم من ذوي المخاطر العالية، وذلك بعد تقييم واسع النطاق شمل 500 ألف كيان.

يُشكّل هؤلاء الأفراد والشركات عالية المخاطر حجما تجاريا إجماليا يقارب 2.9 تريليون ليرة تركية، مما يؤكد ثقلهم الكبير في الاقتصاد الوطني.

مبادرة التدقيق بهيئة التفتيش الضريبي

ركزت مبادرة التدقيق، التي تقودها هيئة التفتيش الضريبي (VDK)، على الامتثال الضريبي في السنة المالية 2023. وهي جزء من استراتيجية الحكومة المستمرة لمكافحة الاقتصاد غير الرسمي وتحسين الامتثال الضريبي الطوعي.

الليرة التركية 

ووفقا لمسؤولي الوزارة، ستختلف أساليب التدقيق بناء على درجة المخاطر لكل دافع ضرائب وسجل الامتثال الطوعي.

قد يخضع دافعو الضرائب ذوو المخاطر العالية لعمليات تفتيش مكثفة، بما في ذلك عمليات تدقيق ميدانية، بينما يمكن التعامل مع الكيانات ذات المخاطر المنخفضة من خلال أساليب أكثر مرونة مثل "دعوة للتوضيح"، أو عمليات تدقيق محدودة، أو نماذج امتثال قائمة على الاستشارات.

كما أطلقت الوزارة برنامجا جديدا للإشراف على الإقرارات الضريبية يهدف إلى إشراك دافعي الضرائب الذين يحتمل عدم امتثالهم قبل تقديم إقراراتهم الضريبية.

في إطار هذا البرنامج، يتواصل المسؤولون مع دافعي الضرائب الذين تم تحديدهم لإبلاغهم بأي تناقضات أو مؤشرات تحذيرية محتملة في إقراراتهم الضريبية.

تحسين نتائج الامتثال العامة

يهدف هذا إلى تعزيز التواصل المباشر، وتقديم التوجيه قبل عمليات التفتيش الرسمية، وتحسين نتائج الامتثال العامة.

قد يستبعد دافعو الضرائب الذين يعالجون المخاوف بشكل استباقي ولم تعد تظهر عليهم مؤشرات خطر من فئة المخاطر العالية. وتهدف إعادة تخصيص موارد التدقيق هذه إلى جعل الرقابة أكثر كفاءة واستهدافًا.

في تعليقه على المبادرة، أكد وزير المالية محمد شيمشك التزام الحكومة بتحديث استراتيجيتها للتدقيق والامتثال.

وقال: "هدفنا هو تعزيز الامتثال الضريبي الطوعي من خلال التحليلات المتقدمة، وعمليات التفتيش الميدانية، والمشاركة المسبقة في الإقرارات الضريبية".

وأضاف: "أدعو جميع دافعي الضرائب إلى الانضمام إلى عملية الامتثال الطوعي قبل الخضوع للتدقيق الرسمي. على من يُصنفون على أنهم يشكلون خطرًا ويرغبون في تجنب العقوبات المحتملة التقدم وتوضيح أوضاعهم".