رئيس الوزراء العراقي: تراجع التضخم السنوي وتحقيق نمو في القطاع الصناعي
قال رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إن الاقتصاد العراقي يشهد تحسنًا ملحوظًا في عدة مؤشرات اقتصادية، في مقدمتها تراجع معدلات التضخم السنوي، مؤكدًا أن هذا التراجع يعكس نجاح السياسات الحكومية في السيطرة على الأسعار وتحقيق الاستقرار المالي.
وأضاف السوداني، في تصريحات رسمية، أن العراق حقق نموًا واضحًا في القطاع الصناعي، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تنويع الاقتصاد وتقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة جاذبة للاستثمار الصناعي وتطوير البنى التحتية اللازمة لذلك.
وأكد أن الاقتصاد غير النفطي في العراق يشهد توسعًا مستمرًا، إلى جانب زيادة الإيرادات غير الضريبية، وهو ما يسهم في تعزيز موارد الدولة وتحقيق التوازن في الموازنة العامة، خاصة في ظل التقلبات التي يشهدها سوق النفط العالمي.
وفيما يتعلق بالقطاع الزراعي، أوضح السوداني أن العراق تمكن من تحقيق الأمن الغذائي في عدد من المحاصيل الأساسية، بفضل السياسات الزراعية التي تبنتها الحكومة مؤخراً. ولفت إلى أن نطاق المكننة الزراعية واستخدام تقنيات الري الحديثة قد توسّع بشكل كبير، مما ساعد في رفع إنتاجية الأراضي الزراعية، وتحسين جودة المحاصيل، وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن هذه التطورات الاقتصادية تأتي ضمن برنامج حكومي متكامل يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في البلاد، من خلال دعم القطاعات الإنتاجية، وتنشيط سوق العمل، وزيادة مساهمة القطاع الخاص في التنمية.
وتعكس هذه المؤشرات توجه الحكومة نحو إصلاح اقتصادي حقيقي يرتكز على تنمية الاقتصاد الوطني بشكل شامل، وتحقيق الاكتفاء الذاتي في عدد من المجالات الحيوية، بما يمهّد الطريق لبناء اقتصاد قوي ومتنوع قادر على مواجهة التحديات الداخلية والخارجية.
