وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تطلق التقرير السنوي لعام 2024 في إطار تعزيز الشفافية
أطلقت اليوم الخميس، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي التقرير السنوي لعام 2024، وهو التقرير الخامس على التوالي، بهدف تعزيز الشفافية وتوضيح جهود الوزارة في تحقيق التنمية المستدامة. جاء التقرير هذا العام تحت عنوان "استقرار الاقتصاد الكلي والإصلاحات الهيكلية والدبلوماسية الاقتصادية لدفع التنمية الاقتصادية المستدامة".
تم الإعلان عن التقرير خلال فعالية رفيعة المستوى بحضور عدد من الشخصيات البارزة مثل محمد جبران، وزير العمل، والسفيرة أنجلينا أيخهورست، رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، والسيد أليساندرو فراكاسيني، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر. كما شهدت الفعالية مشاركة العديد من ممثلي الوكالات التنموية الدولية.
يتناول التقرير، الذي يتكون من خمسة أجزاء واثني عشر فصلاً، مجموعة من الأنشطة والإنجازات التي قامت بها الوزارة في العام الماضي، من بينها تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي، تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتوطين أهداف التنمية المستدامة في مصر. كما يستعرض التقرير جهود الوزارة في تحفيز القطاع الخاص، وتمكينه من خلال التمويلات التنموية الميسرة، بالإضافة إلى دعم ريادة الأعمال والشركات الناشئة.
من أبرز النقاط التي تضمنها التقرير هو زيادة التمويلات التنموية الموجهة للقطاع الخاص، والتي سجلت 4.2 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ2.9 مليار دولار في عام 2020. كما ركز التقرير على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تهدف إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري وتحسين بيئة الأعمال.
يُظهر التقرير أيضًا نتائج إيجابية في معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من العام المالي 2025/2024، مع تحسن واضح في قطاعات مثل الصناعة غير البترولية، والتي تأثرت بالإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي تنفذها الحكومة.
من جهتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن إصدار التقرير السنوي يهدف إلى إطلاع المواطنين وشركاء التنمية على النتائج المحققة، وتعزيز آليات الحوكمة والتنمية المستدامة في البلاد.
