البنك الدولي يعتزم تمويل مشروعات الطاقة النووية للمرة الأولى منذ عقود
أعلن رئيس البنك الدولي، أجاي بانجا، عن اتخاذ خطوة تاريخية في مجال تمويل مشروعات الطاقة النووية، حيث طلب من مجلس إدارة البنك الدولي التراجع عن السياسة القديمة التي تحظر تمويل المشاريع النووية. هذه الخطوة قد تفتح الباب أمام خيار بيئي جديد ومهم للدول الفقيرة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بتغير المناخ وأمن الطاقة.
وأوضح بانجا في فعالية أقيمت في واشنطن أن "الخبر السار هو أن مجلس الإدارة اجتمع وأبدى استعداده لمناقشة هذا التغيير"، مشيرًا إلى أن هذه السياسة الجديدة ستدرج ضمن مقترح أوسع لإصلاح سياسة الطاقة لدى البنك الدولي، والذي من المتوقع تقديمه في يونيو 2026.
يُذكر أن البنك الدولي، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، كان قد التزم في السابق بتمويل مشاريع الطاقة الأحفورية والمتجددة، إلا أنه لم يقدم أي تمويل للمشروعات النووية منذ الخمسينيات. وهذا التحول في السياسة يعكس تغييرًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز جهود مكافحة الفقر من خلال توفير طاقة مستدامة وبأسعار معقولة.
إعادة النظر في سياسة الطاقة:
وأكد بانجا أن "المفاعلات النووية الصغيرة قد تُحدث تحولًا جوهريًا في مجال الطاقة"، معتبراً أن الإصلاح المرتقب في السياسة سيشمل جميع مصادر الطاقة منخفضة التكلفة وسهلة الوصول، بما في ذلك الغاز الطبيعي، والطاقة النووية، والطاقة الحرارية الجوفية، والطاقة الكهرومائية، وغيرها من التقنيات المستدامة.
وتأتي هذه الخطوة استجابةً لدعوات متزايدة من كبار المساهمين في البنك الدولي، الذين طالبوا برفع الحظر المفروض منذ عقود على تمويل المشروعات النووية، في وقت يشهد فيه العالم تحديات متزايدة تتعلق بتغير المناخ وأمن الطاقة.
