إزاي المشروعات الصغيرة تقدر تبني اقتصاد شامل.. وطرق الدعم الحكومي لها
يا ترى هو إزاي الحكومات بتعول دلوقتي على المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهل فعلا المشروعات دي تقدر تبني اقتصاد شامل، ولا هي مجرد محرك قوي له، وإزاي مصر شغالة على الملف ده.
حاليا، قطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، مبقاش مجرد وسيلة لتوفير فرص العمل بس للشباب، لأ ده أصبح مكون استراتيجي مهم جدا في بناء اقتصاد أكثر شمولًا وعدالة، وكمان بقى رافد حيوي في دعم الإنتاج المحلي.
كل ده، بجانب إنه بيساهم في دمج القطاع غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، وتقليل الفجوات التنموية بين المحافظات، عشان كده الحكومة المصرية بتديه أولوية كبيرة وبتعول عليها عشان يكون أكثر توسعا وأكثر تمكينا.
ونقدر نقول، إن الدولة المصرية، في إطار اهتمامها بالقطاع الحيوي ده، أصدرت حزمة تشريعات مهمة عشان تخلق بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وكان من أهمها القانون رقم 152 لسنة 2020، واللي بيتناول تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ووفر حوافز ضريبية وغير ضريبية، ومظلة تمويلية متكاملة.
كمان، وزارة التموين أصدرت القرار الوزاري رقم (131) لسنة 2023 بإنشاء وحدة متخصصة داخل ديوان عام الوزارة لإدارة القطاع ده، ومتابعة تنفيذ السياسات والمبادرات، وضمان التنسيق مع الجهات المعنية بما يحقق فاعلية الأداء والأثر المرجو.
وطبعا احنا سجلنا نجاح غي عدد من المشروعات الناجحة اللي اتبنتها وزارة التموين عشان تخدم أهدافها التنموية، وأهمها كان مشروع “جمعيتي” اللي انطلق سنة 2016 وأسفر عن إنشاء أكتر من 8500 منفذ تمويني في مختلف المحافظات.
ومش بس كده، "مشروعي" كمان وفر أكثر من 25 ألف فرصة عمل مباشرة، بجانب فرص غير مباشرة، مع دمج الوحدات دي ضمن المنظومة التموينية.
عندك برضو، مشروع السيارات والمنافذ المتنقلة، واللي وفر 300 سيارة تسويقية للوصول للمناطق الأكثر احتياجًا، وده ساعد على خلق حوالي 600 فرصة عمل مباشرة.
القايمة برضو بتشمل، مشروع شباب الخريجين لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، واللي هو كمان أسفر عن توفير 2414 سيارة، وخلق ما يقرب من 4824 فرصة عمل مباشرة، بخلاف الآلاف من فرص العمل غير المباشرة.
وعشان المزايا الاقتصادية للمشروعات دي، فالحكومة بتولي أهمية خاصة بيها، عشان تقدر تعزز الشراكة مع لجنة المشروعات وكافة مؤسسات الدولة المعنية، وتقدر تذلل العقبات قدام الشباب، ومش بس كده لأ ده كمان توفر التمكين الفعلي لهم، انطلاقًا من إيمان الدولة بأن تنمية القطاع ده هو حجر زاوية في بناء اقتصاد مرن ومستدام.
وأخيرا، اهتمام الحكومة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة بيأكد تماشيها مع استراتيجية تعزيز النمو الاقتصادي، وتوسيع قاعدة المستفيدين من برامج الدعم والمشروعات الإنتاجية، وكمان تمكين الشباب للمساهمة الفاعلة في تنمية المجتمع.
