زيادة متوقعة بنسبة 10% في أسعار الملابس بعد ارتفاع البنزين والسولار.. اعرف التفاصيل
بعد ارتفاع أسعار البنزين والسولار تواجه صناعة الملابس الجاهزة في مصر تحديات متزايدة، وهو ما يهدد بتقويض مكتسبات التصدير التي حققتها خلال عام 2024، وبينما تسعى الدولة لتعزيز صادراتها، تقف تكاليف النقل والطاقة عقبة أمام استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي.
وفي هذا السياق، أشار محمد طلبة، أحد خبراء الصناعة، إلى أن الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود أثرت سلبًا على مصانع الملابس، خاصة في ظل اعتماد آلاف العمال على وسائل نقل جماعية تستهلك كميات كبيرة من الوقود يوميًا. ولفت إلى أن هذه الضغوط التشغيلية قد تنعكس على أسعار الملابس الجاهزة في الأسواق، بزيادة متوقعة تتراوح بين 5% و10%، وهو ما قد يؤثر على القوة الشرائية للمستهلكين محليًا، ويضعف تنافسية المنتجات في بعض الأسواق الخارجية.
ارتفاع صادرات الملابس الجاهزة خلال 2024
ورغم التحديات، حققت صادرات مصر من الملابس الجاهزة أداءً لافتًا خلال عام 2024، مسجلة نموًا بنسبة 17.7%، لتصل إلى 2.85 مليار دولار، مقارنة بـ2.42 مليار دولار في عام 2023، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. ويعكس هذا الارتفاع قدرة القطاع على تجاوز بعض العقبات، مستفيدًا من الطلب الخارجي، خاصة من الأسواق الأوروبية والأمريكية.
طلبة: ضرورة رفع إجمالي قيمة الصادرات المصرية لتتجاوز 200 مليار دولار سنويًا
لكن محمد طلبة يرى أن هذا التحسن لا يكفي لتحقيق الطموحات الكبرى التي تسعى إليها مصر، مشيرًا إلى ضرورة رفع إجمالي قيمة الصادرات المصرية لتتجاوز 200 مليار دولار سنويًا، مقارنة بالمستوى الحالي البالغ نحو 40 مليار دولار فقط. وعلّق قائلاً: "هذا الرقم لا يزال متواضعًا للغاية... يعادل صادرات منتج واحد فقط في إحدى الدول الصناعية الكبرى".
ويأتي هذا في وقت يتعرض فيه الاقتصاد المصري لضغوط إضافية، أبرزها تراجع تدفقات النقد الأجنبي بسبب انخفاض إيرادات قناة السويس نتيجة اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر. ورغم ذلك، أظهرت الصادرات السلعية المصرية أداءً قويًا خلال عام 2024، مسجلة ارتفاعًا بنسبة 12% لتبلغ أعلى مستوى لها تاريخيًا، ما يعكس جهود الدولة لزيادة العوائد من القطاعات الإنتاجية والتصديرية.
