سعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة
أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية، قرار لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية المعنية بمراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات البترولية، برفع أسعار البنزين والسولار في مصر، في اجتماعها الأول للعام الجاري 2025، بعد تأجيل جلسة اللجنة لمدة 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي.
وجاء سعر لتر بنزين 95 بعد الزيادة كالتالي:
• بنزين 95…. 19.25 جنيه /لتر
وترفع مصر أسعار البترول بشكل رئيسي نتيجةً لإصلاحات الدعم المحلي، وفيما يلي الأسباب الرئيسية:
1. خفض دعم الوقود
لطالما دعمت مصر منتجات الوقود، لكن التكلفة أصبحت غير مستدامة وخصصت الحكومة 154 مليار جنيه مصري (3.02 مليار دولار أمريكي) لدعم الوقود في السنة المالية 2024-2025، ويتجاوز دعم الديزل وحده 750 مليون جنيه مصري يوميًا.
وألزم صندوق النقد الدولي بخفض الدعم كجزء من برنامج قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار أمريكي، والذي يتطلب تحريرًا تدريجيًا للأسعار بحلول نهاية عام 2025.
2. الضغوط العالمية وضغوط سعر الصرف
تستورد مصر 40% من احتياجاتها من الوقود، مما يجعلها عرضة لتقلبات أسعار النفط العالمية وانخفاض قيمة العملة. وقد أدى انخفاض قيمة الجنيه المصري بنسبة 55% في مارس 2024 إلى زيادة كبيرة في تكاليف الاستيراد.
وعلى الرغم من استقرار أسعار النفط العالمية (حوالي 73 دولارًا أمريكيًا للبرميل)، فقد اعتمدت ميزانية مصر على سعر 80 دولارًا أمريكيًا للبرميل، مما فرض تعديلات لسد الفجوة.
3. التضخم والإصلاحات الاقتصادية
يساهم ارتفاع أسعار الوقود في ارتفاع التضخم، الذي بلغ ذروته عند 38% في عام 2023، ولا يزال مرتفعًا (26.4% في سبتمبر 2024) ومع ذلك، تُجادل الحكومة بأن الزيادات التدريجية، إلى جانب برامج الحماية الاجتماعية، يمكن أن تُخفف من حدة الصدمات وتهدف الحكومة إلى توفير 72 مليار جنيه مصري في السنة المالية الحالية من خلال تعديلات الأسعار.
4. الديزل كمصدر قلق رئيسي
يُستخدم الديزل أو السولار في 70% من وسائل النقل، وهو مدعوم بشكل كبير حيث تصل تكلفته الحقيقة 20 جنيهًا مصريًا للتر وتؤثر زيادات الأسعار بشكل مباشر على تكاليف الغذاء والنقل، لذلك تُقدم الحكومة بدائل مثل القطارات فائقة السرعة لتقليل الاعتماد على الوقود.
٥. صندوق النقد الدولي والالتزامات المالية
يصر صندوق النقد الدولي على تحرير أسعار الوقود بالكامل بحلول نهاية عام ٢٠٢٥ وتنتقل الحكومة من الدعم الشامل إلى دعم نقدي مُوجّه للفئات ذات الدخل المحدود.
وتُعدّ زيادات أسعار الوقود في مصر خطوةً مؤلمةً ولكنها ضرورية لتحقيق استقرار المالية العامة، وتلبية شروط صندوق النقد الدولي، والانتقال إلى اقتصاد قائم على السوق ومع ذلك، لا يزال التأثير الاجتماعي يُشكّل تحديًا، لا سيما للفئات السكانية الأكثر ضعفًا.
