بعد انتهاء المهلة..مصرف لبنان المركزي يبدأ تقييم وضع البنوك

أعلن حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أن لجنة الرقابة على المصارف ستجري تقييما "لتحديد البنوك التي تمكنت من زيادة رؤوس أموالها بنسبة 20% ودعمت السيولة لديها"، بناءً على التعميم الصادر في 27 سبتمبر الماضي - بهدف إعادة تفعيل القطاع نتيجة الأزمة الاقتصادية المستمرة.

ولم يذكر بيان المصرف المركزي، الاثنين، ما إذا كانت كل البنوك قد أوفت بالشروط المطلوبة منها، علما أنّ سلامة كان حذّر المصارف المتخلّفة من سحب رخصها وإخراجها من السوق.

وأعلن المجلس المركزي في مصرف لبنان "الاتفاق على وضع خارطة طريق مع مهل للتنفيذ سيلجأ مصرف لبنان من خلالها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة المتعلقة بتطبيق أحكام التعميم"، وتنص خارطة الطريق، على أن تعدّ لجنة الرقابة على المصارف بدءاً من نهاية فبراير التقارير الخاصة بأوضاع المصارف وترسلها إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، وإثر ذلك، سيبحث المجلس المركزي تلك التقارير، على أن يحيل المصارف التي لم تلتزم بالتعميم إلى الهيئة المصرفية العليا لاتخاذ القرار المناسب بحقها.

وطلب البنك المركزي في تعميم صدر الصيف الماضي من المصارف زيادة رأسمالها بنسبة 20% بحلول نهاية فبراير،كما طلب منها تكوين حسابات حرّة من أي التزامات لدى بنوك المراسلة في الخارج لا تقل عن 3% من مجموع الودائع بالعملات الأجنبية، على اساس قيمة الودائع في يوليو/ تموز الماضي.

ومن الطلبات أيضاً أن تحثّ كبار المودعين، ممن حولوا نصف مليون دولار إلى الخارج منذ صيف 2017، على إعادة 15% على الأقل منها إلى حساب خاص يجمّد لخمس سنوات، أمّا رؤساء واعضاء مجالس ادارة وكبار مساهمي المصارف وعلى الإدارات العليا التنفيذية للمصارف وعملاء المصارف من الأشخاص المعرّضين سياسياً، عليهم إعادة نسبة 30% بدلاً من 15%بحسب التعميم 154.

يعاني القطاع المصرفي في لبنان - في ظل دولة تعد من الأكثر مديونية في العالم نسبة إلى الناتج المحلي - وهو في قلب أزمة مالية لم يسبق لها مثيل بدأت تظهر نتائجها المباشرة في أواخر 2019.