توقعات بتراجع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى ما دون المعدل المستهدف للبنك المركزي
يقترب التضخم في منطقة اليورو من مستوى 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي، مع تلميح إلى احتمال خفض البنك المركزي لسعر الفائدة في ظل تباين أسعار المستهلك.
وارتفعت أسعار المستهلك في منطقة اليورو بنسبة 2.2% على أساس سنوي في مارس، بانخفاض طفيف عن 2.3% في فبراير.
وقد يدفع هذا الانخفاض في ضغوط أسعار السلع الأساسية والخدمات البنك المركزي الأوروبي إلى خفض سعر الفائدة على الودائع بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثاني، مستهدفًا سعر فائدة نهائي قدره 2.25%.
وفي المقابل، لا تزال ضغوط التضخم مرتفعة في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، مما يحد من خيارات الاحتياطي الفيدرالي وبنك إنجلترا.
ومع ذلك، يتمتع البنك المركزي الأوروبي بموقف أكثر مرونة للتعامل مع التحديات الاقتصادية العاجلة ومع ذلك، يحذر البعض من أن استمرار عجز الموازنة الحكومية قد يُعيد التضخم، مما قد يدفع سعر الفائدة على الودائع لدى البنك المركزي الأوروبي إلى 3% بحلول عام 2027.
وقد يُخفف تخفيض البنك المركزي الأوروبي المحتمل لأسعار الفائدة من تكاليف الاقتراض في جميع أنحاء منطقة اليورو، مما يؤثر على قروض المستهلكين وتمويل الشركات وقد يرى مستثمرو الأسهم والسندات الأوروبيون هذا الأمر بمثابة نعمة، مما قد يُحسّن معنويات السوق مع تزايد توافر التمويل الأقل تكلفة.
ويُسلّط اختلاف مسارات التضخم وأسعار الفائدة في منطقة اليورو عن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة الضوء على عالم تتباين فيه السياسات الاقتصادية الإقليمية، وبينما يدرس البنك المركزي الأوروبي تخفيضات أسعار الفائدة، فإن استمرار التضخم في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يستدعي توخي الحذر، مما يُبرز التباينات في استراتيجيات التعافي العالمي بعد الجائحة.
