لو عندك منازعات مع هيئة الاستثمار.. اعرف تعمل ايه
في ظل التحولات الاقتصادية الكبرى التي تشهدها مصر، ومع تزايد الاهتمام بجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، تبرز أهمية وجود آليات فعالة لحل المنازعات التي قد تنشأ بين المستثمرين والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
فإذا وجدت نفسك في مواجهة نزاع مع الهيئة، فإليك دليلا شاملا يوضح الخطوات التي يمكنك اتخاذها لفض هذه المنازعات بطريقة قانونية وفعالة، مع الاستناد إلى أحدث البيانات الرسمية المتاحة حتى مارس 2025.
الخطوة الأولى: التفاوض الودي
تبدأ رحلة حل المنازعات مع الهيئة العامة للاستثمار عادة بمحاولة التوصل إلى تسوية ودية، وتشجع الهيئة العامة للاستثمار على هذا النهج كخطوة أولية لتجنب التصعيد القانوني، حيث يمكن للمستثمر التواصل مباشرة مع الجهة المسؤولة داخل الهيئة لمناقشة المشكلة.
وفقا لقانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، تهدف هذه الخطوة إلى تذليل العقبات بسرعة دون الحاجة إلى اللجوء إلى الإجراءات الرسمية.
الخطوة الثانية: اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار
في حال فشل التفاوض الودي، يمكنك اللجوء إلى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار"، وهي هيئة تم تشكيلها بقرار من رئيس مجلس الوزراء للنظر في الشكاوى والمنازعات المتعلقة بالاستثمار.
وتتكون اللجنة من ممثلين عن عدة وزارات، ويرأسها وزير العدل، وتضم أعضاء من الهيئة العامة للاستثمار وخبراء قانونيين، وبحسب تقرير الرسمية، نجحت اللجنة في الفصل في أكثر من 250 منازعة استثمارية منذ إنشائها، بقيمة إجمالية تتجاوز 40 مليار جنيه، مما يعكس دورها الحيوي في تهيئة بيئة استثمارية مستقرة.
وتختص اللجنة بالنظر في المنازعات بين المستثمرين والهيئة أو أي جهة حكومية أخرى، وتعمل على دراسة الشكاوى خلال 30 يومًا من تاريخ تقديمها، وفقًا لقرار رئيس الوزراء المنظم لعملها.
وتشير البيانات إلى أن نسبة التسويات الودية التي تم التوصل إليها عبر اللجنة بلغت حوالي 65% في عام 2024، مما يبرز كفاءتها في حل الخلافات دون اللجوء إلى القضاء.
الخطوة الثالثة: التحكيم والوسائل البديلة
إذا لم تحل المنازعة عبر اللجنة الوزارية، يتيح قانون الاستثمار خيار اللجوء إلى التحكيم كوسيلة بديلة، حيث يمكن للمستثمر اختيار التحكيم المحلي من خلال مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، أو التحكيم الدولي عبر مؤسسات مثل غرفة التجارة الدولية.
هذا الخيار يتطلب موافقة الطرفين، ويعد مفيدا خاصة في المنازعات ذات الطابع الدولي، ووفقا لتقرير حديث صادر عن وزارة الاستثمار في فبراير 2025، تم تسجيل 15 حالة تحكيم مع هيئة الاستثمار خلال العام الماضي، تم حل 12 منها بنجاح، مما يعزز الثقة في هذا المسار.
الخطوة الرابعة: القضاء الملاذ الأخير
في حال استنفاد كافة الخيارات السابقة، يبقى القضاء هو الخيار الأخير، حيث أن المحاكم الاقتصادية في مصر تتولى النظر في المنازعات الاستثمارية بصفة استعجالية، وفقًا للمادة 85 من قانون الاستثمار.
وتشير إحصاءات القضاء لعام 2024 إلى أن المحاكم الاقتصادية فصلت في حوالي 80 قضية استثمارية، مع متوسط زمني للحكم يبلغ 6 أشهر، وهو ما يعد تحسنًا ملحوظًا مقارنة بالسنوات السابقة.
نصائح هامة للمستثمر لفض المنازعات الاستثمارية
هناك مجموعة من النصائح على المستثمرين أن يكونوا على دراية كافية بها حتى يستطيعوا الخروج من اي نزاع استثماري بأقل الخسائر الممكنة، أو ربما تساعدهم في الحصول على حقوقهم كاملة، ومن بين هذه النصائح:
توثيق كل شيء: احرص على الاحتفاظ بوثائق رسمية توضح تفاصيل النزاع مع الهيئة.
استشارة قانونية: استعن بمحامي مختص في قانون الاستثمار لضمان تقديم شكواك بطريقة صحيحة.
الالتزام بالمواعيد: التزم بالمهل القانونية لتقديم الشكاوى، سواء للجنة الوزارية أو التحكيم.
مساعي الحكومة لخلق بيئة استثمارية آمنة
تسعى الحكومة المصرية، في إطار رؤية 2030، إلى تعزيز آليات فض المنازعات لدعم بيئة الأعمال، حيث أكدت الهيئة العامة للاستثمار أن الهيئة تعمل على تطوير منصة إلكترونية جديدة لتسجيل الشكاوى ومتابعتها، بهدف تقليص الوقت اللازم للفصل في المنازعات إلى 20 يومًا فقط بحلول نهاية 2025.
في النهاية، إذا واجهت منازعة مع هيئة الاستثمار، فأنت لست بمفردك، النظام القانوني المصري يوفر لك مسارات واضحة ومحدثة لحل النزاع، سواء بالتفاوض أو اللجان المتخصصة أو التحكيم أو القضاء، مع ضمان حماية حقوقك كمستثمر.
