جسور الثقة.. كيف تجذب البنوك المصرية غير المتعاملين إلى النظام المصري؟
في ظل الجهود المتواصلة لتحقيق الشمول المالي في مصر، تلعب البنوك المصرية دورًا محوريًا في دمج الأفراد غير المتعاملين مع النظام المصرفي، وهي الفئة التي ظلت لسنوات خارج دائرة الخدمات المالية الرسمية.
يأتي ذلك في إطار رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى تمكين المواطنين اقتصاديًا وتعزيز التنمية المستدامة، بدعم مباشر من البنك المركزي المصري الذي يقود مبادرات طموحة للوصول إلى هذه الشريحة المهمة من المجتمع.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نستعرض كيف تساهم البنوك المصرية في دمج الأفراد غير المتعاملين مع النظام المصرفي؟.
مبادرات الشمول المالي جسور لربط غير المتعاملين
وتشير التقارير إلى أن نحو 2.5 مليار شخص حول العالم لا يمتلكون حسابات بنكية، وفي مصر، يمثل غير المتعاملين مع البنوك نسبة كبيرة من السكان، خاصة في المناطق الريفية والفئات منخفضة الدخل.
ولمواجهة هذا التحدي، أطلقت البنوك المصرية، بالتعاون مع البنك المركزي، مجموعة من الخدمات المجانية والميسرة التي تهدف إلى استقطاب هؤلاء الأفراد.
على سبيل المثال، تقدم بنوك مثل بنك التعمير والإسكان وHSBC مصر حسابات بدون رسوم أو حد أدنى للرصيد، مما يزيل الحواجز المالية التي كانت تمنع الكثيرين من الانضمام إلى النظام البنكي.
وفي هذا السياق، أطلق البنك المركزي فعاليات دورية مثل "يوم المرأة العالمي"، حيث تتيح البنوك فتح حسابات مجانية لمدة أسبوعين، كما حدث في 9 مارس 2025، بهدف توسيع قاعدة العملاء، وهذه الخطوة لاقت استحسانًا كبيرًا، حيث تساهم في رفع معدلات الشمول المالي وتعزز ثقة المواطنين في النظام البنكي.
التكنولوجيا في صدارة الحلول
ولم تقتصر جهود البنوك على الخدمات التقليدية، بل اعتمدت بشكل كبير على التكنولوجيا للوصول إلى الأفراد في أماكنهم، حيث تقدم البنوك المصرية الآن بطاقات دفع إلكترونية ومحافظ إلكترونية مجانية، مما يتيح للمواطنين في القرى والمناطق النائية إجراء المعاملات المالية دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
على سبيل المثال، يدعم بنك ناصر الاجتماعي مشروعات صغيرة للنساء في الريف من خلال تطبيق "تحويشة"، الذي يوفر خدمات الادخار والاقتراض بسهولة عبر الهواتف الذكية.
كما أن إدخال البنوك الرقمية، وفقًا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي لسنة 2020، يعزز من قدرة القطاع على تقديم خدمات مبتكرة تناسب احتياجات الفئات غير المتعاملة، مثل الشباب والمزارعين، الذين يجدون في التطبيقات الرقمية بديلاً عمليًا للتعاملات النقدية التقليدية.
دعم الفئات المهمشة
وتركز البنوك المصرية على فئات بعينها، مثل المزارعين والنساء، لدمجهم في النظام المالي، حيث يقدم بنك التعمير والإسكان خدمات مخصصة للمزارعين تشمل تمويلًا ميسرًا للمحاصيل، بينما يعمل البنك المركزي على تمكين المرأة اقتصاديًا من خلال مبادرات مثل مشروع "تحويشة" الذي انطلق في 2022 بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وهذا المشروع يستهدف السيدات في القرى لتشجيعهن على الادخار وفتح مشروعات صغيرة، مما يعزز دورهن كعناصر فاعلة في الاقتصاد.
التثقيف المالي مفتاح النجاح
ولا يكفي تقديم الخدمات فقط، بل يتطلب دمج غير المتعاملين رفع مستوى الوعي المالي، حيث تشارك البنوك في برامج تثقيفية بالتعاون مع مؤسسات دولية، مثل البنك الدولي، لتوعية المواطنين بأهمية الحسابات البنكية وكيفية إدارة أموالهم.
وهذه البرامج تستهدف الفئات الأقل معرفة بالخدمات المالية، مثل كبار السن والنساء في المناطق الريفية، لضمان استدامة استخدامهم للنظام البنكي.
وتثبت البنوك المصرية يومًا بعد يوم أنها ليست مجرد مؤسسات مالية، بل شريك أساسي في تحقيق التنمية الشاملة، ومن خلال المبادرات المبتكرة والتكنولوجيا الحديثة والتركيز على التثقيف، تسعى هذه البنوك لضم الملايين من غير المتعاملين إلى منظومة اقتصادية رسمية، مما يعزز من استقرار الاقتصاد المصري ويفتح آفاقًا جديدة للنمو والازدهار.
