سر ثبات سعر صرف الجنيه قدام الدولار رغم التدفقات المالية الكبيرة
مصر في الوقت الحالي عندها سيولة دولارية كبيرة واحتياطي نقدي هو الأعلي في تاريخ مصر.. ومع ذلك سعر الجنية مرتفعش.. ياتري اية سعر عدم ارتفاع سعر صرف الجنية قدام العملات الأجنبية.
مصر في الوقت الحالي عندها استقرار مالي واقتصادي بشكل كبير، ومواردها احتياطاتها النقدية في البنوك وصلت لأعلي رقم في تاريخ مصر واحتياطي النقد الأجنبي المصري بقيمة 156 مليون دولار في شهر يناير واللي فات وحاليا مسجل 47.265 مليار دولار مقارنة بـ 47.109 مليار في ديسمبر 2024 وده وفقا للرقم اللي أعلنه البنك المركزي.
الرقم اللي حققته مصر ده من الاحتياطات النقدية الأجنبية مجاش من فراغ ولكنه نتيجة شغل كتير قامت بيه الحكومة علي مدار الشهور اللي فاتت للمحافظة على الاقتصاد المصري وجذب رؤوس الأموال والاستثمارات الأجنبية للسوق المصري، ده غير عودة تحويلات المصريين في الخارج للقنوات الشرعية للدولة المصرية وده بعد ما كانت كلها رايحة للسوق السوداء في التجارة بالعملات، ده غير الجهود الكبيرة اللي قامت بيها الدولة لدعم الصناعة وزيادة الصادرات وتقليل الواردات وده كله عمل استقرار في سوق الصرف في مصر بشكل كامل.
في الوقت الحالي العملات الأجنبية وخصوصا الدولار بقوا موجودين ومتوفرين في البنوك بشكل كامل وده مش النهاردة ده بقاله أكثر من سنة وتحديدا من مارس 2024 لما مصر أعلنت عن توقيع صفقة الاستثمار السياحي في راس الحكمة واللي دخلت لمصر عوائد مالية وصلت لـ35 مليار دولار بشكل مباشر وكانت السبب في بدء الاستقرار المالي والنقدي في مصر، ومع كل الجهود دي لسه سعر الجنية زي ما هو بل احيانا سعر صرف الدولار بيسجل ارتفاعات في البنوك.
طيب اية اسباب ثبات سعر الجنيه في مصر، وايه سر ارتفاع اسعار صرف الدولار أحيانا في البنوك؟.
واحدة من اهم الحاجات اللي مأثره على عودة قوة الجنيه المصري هي الالتزامات المالية الكبيرة المستحقة على الحكومة خلال الفترة دي خصوصا الالتزامات الخاصة بسداد الديون وفوائدها لصندوق النقد الدولي وباقي الجهات اللي لها فلوس علي الدولة المصرية، خصوصا أن مصر مطالبة بسداد 43.2 مليار دولار كالتزامات خارجية في أول 9 شهور من 2025 منهم بينها 5.9 مليار دولار كفوائد، و37.3 مليار دولار من أصل القروض.
تاني حاجة بتاثر على ضعف قوة الجنيه المصري هي مخاوف خروج الأموال الساخنة مع دخول وقت سداد الديون الخارجية خصوصا أن الحكومة ملزمة بسداد التزامات كبيرة خلال الفترة دي ودي ممكن تؤدي لخروج جزء كببر من الأموال الساخنة في مصر، وبالتالي الحكومة عندها تخوف في الوقت الحالي من عودة وجودة أزمة في الاقتصاد المصري، علشان كده الحكومة بتحاول تدور علي مصادر دولارية بديلة ومطالبة الحكومة بسرعة صرف شريحة قرض صندوق النقد الدولي الرابعة واللي بتوصل قيمتها لـ1.2 مليار دولار، ده غير شريحة تمويل الاتحاد الأوروبي واللي بتوصل قيمتها لـ4 مليار دولار.
