ليه الدولار مش بينزل رغم التدفقات الدولارية الكبيرة.. تعالي نقولك السبب
ناس كتير بتسأل ليه الدولار مش بينزل بشكل ملحوظ أمام الجنيه رغم التدفقات الدولارية الكبيرة اللي بتدخل مصر.
مصر استقبلت تدفقات كبيرة من النقد الأجنبى خلال الأسابيع والشهور الأخيرة لكن الجنيه المصري مرتفعش بالشكل المناسب مقابل الدولار ورغم وفرة السيولة الدولارية في البنوك وارتفاع استثمارات الأجانب في سوق الدين المصرية لكن سعر صرف الجنيه متحركش بالشكل المتوقع.
وحسب الأرقام مشتريات الأجانب في السوق الثانوية عبر البورصة المصرية تجاوزت مليار دولار خلال الأسبوع اللي فات لوحده وفي السوق الأولية من خلال العطاءات البي بيطرحها البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية وصلت مشتريات الأجانب حوالي 2 مليار دولار خلال اخر أسبوعين ومش بس الاستثمارات الساخنة اللي شهدت قفزة دولارية لكن كمان عطاءات أذون الخزانة المحلية شهدت إقبال كبير ووصل حجم الطلب في الاسبوع اللي فات حوالي 1.165 تريليون جنيه او ما يعادل 23 مليار دولار والمبالغ الضخمة دي جت في فترة زمنية قصيرة ودا معناه زيادة ملحوظة في السيولة الدولارية المتدفقة إلى السوق المصرية... ودا بخلاف زيادة الاستثمارات الأجنبية وارتفاع الإيرادات الدولارية لمصر من مصادر متنوعة زي الصادرات والسياحة وتحويلات المصريين في الخارج ومع كل التدفقات النقدية سعر الجنيه المصري ما ارتفعتش.
طيب إيه السر في عدم صعود الجنيه بالشكل المطلوب ؟
بحسب خبراء الاقتصاد السبب الرئيسي لعدم ارتفاع الجنيه يعود إلى وجود التزامات مالية كبيرة مستحقة خلال الفترة نفسها وعلى سبيل المثال مصر شهدت خلال مارس 2024 تدفقات ضخمة في أدوات الدين لأجل عام واحد، والأذون دي تستحق الآن في مارس 2025 وعلى سبيل المثال خلال الأسبوع التالت من مارس 2024 وحده دخلت سيولة تتجاوز 200 مليار جنيه دفعة واحدة وتستحق هذا الأسبوع إلى جانب آجال أخرى ليصل مجموع المستحقات إلى 310 مليارا جنيه، أي ما يعادل 6 مليارات دولار.. و الاستحقاقات الكبيرة دي بتخلق ضغط على السيولة المتوفرة بما يحول دون تحقيق الجنيه لمكاسب كبيرة.
وكمان فيه عامل تاني أعاق ارتفاع الجنيه حسب خبراء الاقتصاد وهو مخاوف خروج الأموال الساخنة مع حلول آجال استحقاق أدوات الدين في مارس الجاري رغم تدفق الأموال الجديدة لكن الالتزامات المستحقة خلال الشهر بتخلي احتمال خروج جزء كبير من هذه السيولة وزيادة الضغط على الجنيه لكن بشكل عام استمرار التدفقات الدولارية سواء من الصفقات الإستثمارية المستمرة أو من خلال الزيادة المستمرة في الموارد الدولارية للدولة أو من خلال برنامج الطروحات الحكومية ومحاولات تقليل فاتورة الاستيراد بقدر الإمكان هيحافظ على استقرار سعر الجنيه تمهيدا لنزوله مع استمرار التدفقات الدولارية.
