البنزين والفائدة والشهادات.. قرارات أبريل الحاسمة
إيه اللي هيحصل في ابريل الجاي وليه بيعتبر أخطر شهور السنة وإيه القرارات اللي هتصدر فيه وتأثيرها على المصريين.
المصريين كلهم منتظرين قرارات اقتصادية حاسمة في شهر ابريل اللي جاي ودا لأنها هتأثر بالطبع على وضعهم الاقتصادي وتكاليف المعيشة وأول حدث وهو الأهم الحقيقة بالنسبة للناس هيكون اجتماع لجنة تسعير المواد البترولية لتحديد أسعار البنزين والسولار في مصر ومن المتوقع رفع الدعم عنها تدريجيا وبشكل نهائي بحلول نهاية 2025 يعني خلال الشهور الجاية البنزين وبقية المواد البترولية هتتباع من غير دعم حكومي والسعر هيحدده السوق العالمي.
طيب ليه الحكومة عاوزة تشيل الدعم عن الوقود وتجيب لنفسها الصداع؟.
عشان ببساطة قواعد السوق الحر والاقتصاد عشان يمشي صح مفيش حاجة اسمها دعم ولازم كل سلعة تتباع بتمنها الحقيقي عشان المواطن يتعلم الترشيد من ناحية وعشان كمان يستفاد لما سعرها ينزل حسب السوق ولأن كمان فاتورة دعم المنتجات البترولية في مصر هي اللي بتثقل موازنة الدولة ووصلت خلال العام المالي الحالي 2024- 2025 إلى 154 مليار جنيه ودا رقم كبير جدا والحكومة عاوة توصل لنقطة التوازن بين تكلفة البنزين على الميزانية وبيعه في السوق وعشان كمان توجه المبلغ الضخم دا لبنود تانية مهمة في الموازنة زي الصحة والتعليم والمعاشات.
طيب والغلبان يروح فين؟
عشان تبقي عارف دعم الوقود بيستفاد منه الغني قبل الفقير واللي راكب عربية تمنها 20 مليون جنيه واللي صاحب عربية ب50 ألف ورفع الدعم هياخد حق الدولة من اصحاب السيارات المقتدرين وفي نفس الوقت الدولة مش ناسية الطبقات الفقيرة أو المتوسطة اللي هتتأثر بارتفاع أسعار السلع والخدمات مع زيادة البنزين والسولار وارتفاع تكلفة الشحن والإنتاج والتصنيع.. وعشان كده عملت حزمة حماية اجتماعية جديدة وكمان البوتجاز والغاز ممكن الحكومة تدعمه بشكل تاني للتخفيف عن الناس..
تاني حدث مصر مستنياه هو اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي لتحديد سعر الفايدة وقراراه طبعا هيكون مهم جدا وتقريبا كده هيكون فيه تخفيض لسعر الفايدة بسبب تراجع معدلات التضخم ومعني خفض الفايدة يعني انتعاش الاسواق والاقراض والنشاط الاقتصادي بشكل عام وتأثيره الايجابي على الاستثمار ومجتمع الأعمال..
وفي تصريحات خاصة لبانكير توقع مسؤولين في القطاع المصرفي وخبراء الاقتصاد اتجاه البنك المركزي المصري لخفض أسعار الفايدة يوم 17 ابريل والاجتماع اللي كمان بهدف تحفيز الاقتصاد وتشجيع الاستثمار ومساندة المشروعات الصغيرة.
ومع خفض سعر الفايدة المتوقع فيه توقعات كمان بتراجع أسعار الشهادات ذات العائد المرتفع في البنوك العاملة في مصر وفي الأسبوع الأول من فبراير الماضي اتجهت عدد من البنوك الخاصة في مصر لخفض أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المرتفع بنسب تبدأ من 0.5% وتصل إلى 3%.. ودا طبعا هيأثر على خريطة الاستثمار والاتجاه لأسواق تانية زي الدهب والعقار على سبيل المثال.
