تخفيض الفائدة على شهادات الادخار.. تفاصيل القرار المنتظر بعد اجتماع المركزي الحاسم
في ظل الترقب السائد في الأوساط الاقتصادية المصرية، يترقب الجميع اجتماع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري المزمع عقده في 17 أبريل 2025، والذي من المتوقع أن يشهد قرارًا حاسمًا بشأن أسعار الفائدة على شهادات الادخار.
تأتي هذه التوقعات في أعقاب مؤشرات اقتصادية تشير إلى تراجع معدلات التضخم، مما يعزز احتمالية خفض أسعار الفائدة.
وفي هذا التقرير، من بانكير، نسلط الضوء على توقعات خفض الفائدة، وتأثير ذلك على شهادات الادخار في البنوك المصرية.
مؤشرات التضخم وتوقعات خفض الفائدة
وأعلن البنك المركزي المصري أن معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين سجل 1.6% في فبراير 2025، مقارنة بـ13.2% في فبراير 2024 و1.7% في يناير 2025.
وعلى أساس سنوي، سجل معدل التضخم الأساسي 10.0% في فبراير 2025 مقابل 22.6% في يناير 2025، وهذا التراجع الملحوظ في معدلات التضخم يعزز التوقعات بقيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل، حيث يتوقع مصرفيون خفضًا يتراوح بين 1.5% إلى 6%، وهو الأول من نوعه منذ أربع سنوات.
تحركات البنوك المصرية استباقًا لقرار المركزي
واستبقت بعض البنوك المصرية قرار البنك المركزي المتوقع بخفض أسعار الفائدة، حيث حفض البنك التجاري الدولي سعر الفائدة بنسبة 2% على شهادات الادخار للعائد الثابت الشهر الماضي، بينما خفض بنك QNB سعر الفائدة بنسبة 0.5% و1%.
كما خفض كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري سعر الفائدة على شهادات الادخار الدولارية لأجل 3 سنوات ذات العائد الدوري ربع السنوي إلى 5.5% بدلاً من 6% سنويًا.
شهادات الادخار الحالية وعوائدها
وتقدم البنوك المصرية حاليًا مجموعة متنوعة من شهادات الادخار بعوائد مرتفعة، تلبي احتياجات مختلف شرائح المجتمع، وعلى سبيل المثال، يطرح البنك الأهلي المصري شهادة ادخارية لمدة 3 سنوات بعائد ثابت يصل إلى 21.5%، تصرف شهريًا.
كما يقدم البنك شهادات بعائد متدرج سنوي يصل إلى 30% للعام الأول، 25% للعام الثاني، و20% للعام الثالث.
تأثير خفض الفائدة على المدخرين والاقتصاد
وفي حال قيام البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة، من المتوقع أن تنخفض عوائد شهادات الادخار الجديدة، مما قد يدفع بعض المدخرين إلى البحث عن أدوات استثمارية أخرى ذات عوائد أعلى.
ومع ذلك، قد يسهم خفض الفائدة في تحفيز الاستثمار وزيادة الإنفاق الاستهلاكي، مما يدعم النمو الاقتصادي.
توصيات للمدخرين والمستثمرين
وفي ظل هذه المستجدات، ينصح المدخرون بمتابعة قرارات البنك المركزي وتوجهات البنوك بشأن أسعار الفائدة على شهادات الادخار.
وقد يكون من المناسب للمستثمرين تنويع محفظة استثماراتهم بين الأدوات ذات العوائد الثابتة والأدوات ذات المخاطر والعوائد المحتملة الأعلى، مثل الاستثمار في الأسهم أو العقارات، وذلك وفقًا لأهدافهم المالية ومستوى تحملهم للمخاطر.
ويبقى قرار البنك المركزي المصري المرتقب بشأن أسعار الفائدة محور اهتمام الجميع، حيث سيؤثر بشكل مباشر على عوائد شهادات الادخار وسوق الاستثمار بشكل عام.
ومع التراجع الملحوظ في معدلات التضخم، تزداد التوقعات باتخاذ المركزي خطوة نحو خفض الفائدة، مما يستدعي من المدخرين والمستثمرين متابعة المستجدات واتخاذ قرارات استثمارية مدروسة تتماشى مع التطورات الاقتصادية.
