هيصدر عنه قرار مهم جدا.. أهمية الاجتماع القادم في البنك المركزي
مصر خلال الايام اللي جاية هتكون في انتظار قرار مهم جدا من البنك المركزي والقرار ده هيغير خريطة مصر الاقتصادية بشكل كامل.. ياترى ايه هو القرار ده وايه تأثيره على الاقتصاد المصري.
قرارات لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي واحدة من اهم الحاجات اللي بقت بتشغل بال كل مصري في الوقت الحالي سواء كانوا من المهتمين بالاستثمار واللي طبعا القرارات دي بتكون عامل مؤثر ورئيسي في تحديد عوايد الاستثمار، أو لو مواطن عادي خصوصا أن قرارات رفع أو تخفيض الفائدة هيكون لها تاثير علي الأسعار في السوق المصري.
طبعا كلنا شوف الاجتماع اللي فات للجنة السياسات النقدية في البنك المركزي واللي كان أول اجتماع لها في 2025 واللي اقرت تثبيت اسعار الفايدة لسعرى عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند 27.25%، 28.25% على الترتيب، وهدف الحكومة من القرار ده هو مواصلة التحكم في التضخم علشان مرجعش يترفع مرة تانية.
طيب امتي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي هتعقد اجتماعها الجديد واية سر الاهتمام بالاجتماع ده؟.
مع بداية 2025 البنك المركزي المصري اعلن عن مواعيد اجتماعات لجنة السياسات النقدية وأول اجتماع لها كان في 20 فبراير اللي فات واللي اللجنة اقرت فيها تثبيت اسعار الفايدة، أما الاجتماع الثاني فهيكون يوم 17 ابريل اللي جاي وده الأجتماع اللي هيكون عليه الكلاه كله، واللي الشارع المصري منتظره خصوصا أنه متوقع أنه يخرج عنه أول قرار بتخفيض اسعار الفايدة في مصر بعد قرارات كتيرة صدرت عن لجنة السياسات النقدية بالبنك ما بين رفع وتثبيت اسعار الفايدة.
طبعا السؤال اللي جه في دماغك دلوقتي وهو ليه الحكومة هتلجأ لتخفيض اسعار الفايدة، والحقيقة أن فيه اكثر من سبب هيجبر الحكومة علي تخفيض اسعار الفايدة أولهم أن التضخم في مصر اخفض بارقام كبيرة ، وتاني سبب أن رفع اسعار الفايدة في مصر اضر بشكل كبير الاقتصاد المصري، وله تاثير سلبي علي الاقتصاد.
طيب ازاي اسعار الفايدة اثرت علي الاقتصاد المصري؟.
للاسف خلال الفترة اللي فاتت في ناس كتيرة من المصريين واللي كانوا فاتحين أبواب رزق ومشروعات صغيرة ومتوسطة في السوق المصري قرروا وبشكل مفاجئ قفلها وتحويل كل فلوسهم للاستثمار في الشهادات اللي طرحتها البنوك واللي وصلت الفايدة عليها لارقام عمرها ما حصلت قبل كده، والتحول الكبير ده في الاستثمار في مصر نتج عنه ارتفاع كبير في نسبة البطالة في مصر خصوصا أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت بتضم عدد كبير من العاملين المصريين، واللي حاليا تحولوا لعبئ اضافي علي الدولة المصرية، ده غير أن اثر علي ايرادات الدولة واللي كانت بتحصلها نظير الضرائب والأجراءات القانونية المختلفة واللي كانت لازمة للانواع دي من المشروعات ده غير أن الاستهلاك المحلي من السلع الأجنبية ارتفع بسبب أن المشروعات دي كانت سادة خانكة كبيرة جدا من الانتاج اللي محتاجه السوق المحلي.
