عضو بـ"اقتصادية الشيوخ": الحكومة تدرك حجم الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المواطن
أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ أن الحكومة تدرك حجم الضغوط الاقتصادية التي يتعرض لها المواطن المصري في المرحلة الحالية، خاصة مع ارتفاع الأسعار والتضخم، وهو ما يجعل الحماية الاجتماعية ضرورة قصوى وليست خيارًا.
وأضاف أن البرامج الحكومية مثل "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة" تلعب دورًا محوريًا في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، حيث تركز على تحسين مستوى المعيشة وتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى أن الدولة تسعى إلى اتخاذ إجراءات من شأنها تعزيز قدرة المواطنين على مواجهة الأعباء الاقتصادية، مثل زيادة معدلات الأجور والمعاشات، ورفع حد الإعفاء الضريبي، وتوسيع شبكة الحماية الاجتماعية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
وأكد أن الأولوية في إدارة الموارد المالية الواردة إلى الاحتياطي النقدي المصري يجب أن تكون موجهة نحو تعزيز برامج الحماية الاجتماعية، خاصة للفئات الأكثر احتياجًا.
وأوضح أن الحكومة المصرية تعمل على تحقيق التوازن بين الإصلاحات الاقتصادية وحماية المواطن من تداعيات الأوضاع الاقتصادية العالمية، مشددًا على أن الدولة تضع المواطن المصري في قلب سياساتها الاقتصادية والاجتماعية.
استقرار سعر الصرف ودوره في تعزيز الاستثمار
وتطرق عضو مجلس الشيوخ إلى أهمية استقرار سعر الصرف، مؤكدًا أن وجود سعر واحد للعملة في السوق الرسمية يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي، ويزيل التخوفات التي كانت تعيق دخول الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، وأن تعدد أسعار الصرف في السابق كان يمثل عقبة أمام المستثمرين، لكن اليوم، مع وجود سعر صرف مرن ورسمي في البنوك المصرية، أصبحت الرؤية أكثر وضوحًا لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
وأضاف أن الحكومة المصرية تتبنى سياسة نقدية تهدف إلى تحقيق مرونة في سعر الصرف بما يتناسب مع متطلبات السوق، مما يساهم في استعادة الثقة في الاقتصاد المصري، ويعزز فرص جذب استثمارات جديدة تدعم النمو الاقتصادي.
وأكد النائب أحمد سمير أن الحكومة المصرية تعمل على خلق بيئة استثمارية تنافسية لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة، مشيرًا إلى أن هناك حاجة إلى تطوير آليات جديدة تساهم في تحسين مناخ الاستثمار، وجعل مصر أكثر جاذبية بالمقارنة بالدول المحيطة.
وشدد على ضرورة أن يكون لمصر رؤية استثمارية واضحة تركز على القطاعات ذات الأولوية، مثل التكنولوجيا الحديثة، البرمجة، التحول الصناعي، وصناعة السيارات الكهربائية، باعتبارها قطاعات واعدة يمكن أن تسهم بشكل كبير في تحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل جديدة للشباب المصري.
الثقة الدولية في الاقتصاد المصري ودور صندوق النقد الدولي
وأشار النائب إلى أن منح الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي للحكومة المصرية يعد مؤشرًا على ثقة المؤسسات الدولية في أداء الاقتصاد المصري، ويمنح الحكومة فرصة لتعزيز الإصلاحات الاقتصادية دون الإضرار بالمواطنين.
وأكد أن صندوق النقد الدولي يحرص على أن يكون للمواطن المصري نصيب عادل من الإصلاحات الاقتصادية، دون أن تؤدي هذه الإصلاحات إلى فرض ضغوط إضافية على الفئات الأكثر احتياجًا، وأوضح أن الحكومة المصرية تدرك أهمية هذا التوازن، وتسعى جاهدة لتنفيذ برامج إصلاحية دون المساس بحقوق المواطنين الأساسية.
وشدد علي أن مصر تسير في مسار اقتصادي يتطلب العمل الدؤوب لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والنقدي، مع التركيز على تحفيز الاستثمار ودعم الفئات الأكثر احتياجًا، وأضاف أن المرحلة الحالية تتطلب تكاتف الجميع لضمان نجاح الإصلاحات الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة التي يستحقها المواطن المصري.
وأكد أن القيادة السياسية والحكومة المصرية توليان اهتمامًا كبيرًا لتحسين مستوى معيشة المواطنين، وضمان تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية، مشيرًا إلى أن القرارات الأخيرة تعكس حرص الدولة على السير بخطى ثابتة نحو مستقبل اقتصادي أكثر استقرارًا وازدهارًا.
