عضو بـ"اقتصادية الشيوخ": إجراءات البنك المركزي نجحت في تحسين الموارد الدولارية وضبط الأسواق
أكد أحمد سمير، عضو لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، أن الأوضاع السياسية الإقليمية تلعب دورًا كبيرًا في التأثير على الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى الانخفاض الملحوظ في عائدات قناة السويس وتراجع قطاع السياحة، مما أدى إلى نقص في مصادر العملة الأجنبية.
وأوضح أحمد سمير خلال مداخلة مع قناة CNBC عربية، أن مصر لا تزال بحاجة إلى تمويلات دولارية لدعم الاستدامة الاقتصادية، سواء من خلال الإنتاج والصناعة المحلية أو عبر القروض والتمويلات الدولية.
وأشار إلى أن الشريحة الرابعة من قرض صندوق النقد الدولي من شأنها أن تخفف الأعباء المالية خلال الفترة المقبلة، لكن لا تزال هناك تحديات تتعلق بمطالب الاستدامة التي يفرضها الصندوق.
وأضاف أن الحكومة المصرية قد تتجه خلال المرحلة القادمة إلى مراجعة بعض الملفات الاقتصادية المهمة، وعلى رأسها ملف دعم الوقود، الذي يُعد من أبرز القضايا المطروحة حاليًا، في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الدولة.
وأكد أن أي قرارات في هذا الشأن ستأخذ في الاعتبار تأثيرها على المواطنين وعلى الموازنة العامة، مع العمل على تحقيق توازن بين الإصلاح الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار الاجتماعي.
وأشار النائب أحمد سمير إلى أن الاحتياطي النقدي الأجنبي في مصر يواصل الارتفاع، حيث تجاوز حاجز 47 مليار دولار، وهو ما يعكس استقرار السياسة النقدية للدولة، مشيرا إلى أن هذا الارتفاع يساهم بشكل مباشر في تعزيز استقرار سعر الصرف وتوفير رؤية واضحة للقطاع الاقتصادي، مما يدعم ثقة المستثمرين في السوق المصرية.
وأشار إلى أن السياسات النقدية التي ينتهجها البنك المركزي المصري، إلى جانب التحسن الملحوظ في إدارة الموارد الدولارية، تلعب دورًا أساسيًا في ضبط الأسواق وتعزيز قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية.
وفيما يتعلق بالديون، شدد سمير على أن مصر لديها رؤية واضحة وقدرة قوية على سداد التزاماتها المالية، وهو ما ينعكس إيجابيًا على التصنيف الائتماني للدولة ويساهم في تحسين صورتها الاقتصادية أمام المؤسسات المالية الدولية.
وأكد أن استدامة سداد الديون تعد من العوامل المحورية التي تدعم الاقتصاد المصري في هذه المرحلة، وتضمن استمرار الثقة في السوق المصرية على المستويين المحلي والدولي.
