خدمات مجانية من البنوك لدعم الشمول المالي
في إطار مبادرة البنك المركزي المصري لتعزيز الشمول المالي، تعمل البنوك على توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المصرفية، مع التركيز على الفئات الأقل حظا مثل محدودي الدخل، النساء، المزارعين، الشباب، وذوي الهمم.
مبادرة الشمول المالي
وتهدف مبادرة الشمول المالي إلى تسهيل وصول هذه الشرائح إلى حلول مالية مبتكرة تلائم احتياجاتهم وتسهم في تمكينهم اقتصاديا.
وتسعى البنوك إلى تقديم خدمات مالية رسمية ميسرة، تضمن إدماج المزيد من الأفراد والمؤسسات في المنظومة المصرفية، بما يتناسب مع ظروفهم الاجتماعية والاقتصادية، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار التعاون بين البنك المركزي المصري والمؤسسات المالية لتعزيز الشمول المالي، من خلال توفير منتجات مصرفية مبتكرة وخدمات مجانية أو بتكلفة مخفضة، ما يسهم في الحد من التعاملات غير الرسمية ويدعم الاقتصاد الوطني.
خدمات مجانية من البنوك لدعم الشمول المالي
- فتح حسابات توفير بشروط مرنة تمكن الأفراد من مختلف الفئات من الاندماج في النظام المالي الرسمي، مع تقديم أسعار عائد مميزة تشجع على الادخار.
-إصدار البطاقات المصرفية، إتاحة البطاقات الائتمانية، المدفوعة مقدما، دون أي رسوم إضافية، مما يسهل على العملاء استخدامها في معاملاتهم المالية اليومية.
- توفر البنوك إمكانية فتح الحسابات الجديدة دون أي مصاريف إدارية أو اشتراط حد أدنى للرصيد، مما يسهل على العملاء بدء تعاملاتهم المصرفية.
- تفعيل واستخدام البطاقات، تمكين العملاء من تفعيل بطاقاتهم المصرفية بسهولة وأمان، مما يعزز استخدامها في عمليات الشراء والسحب النقدي.
- الخدمات الرقمية، تشجيع العملاء على إنشاء وتفعيل المحافظ الإلكترونية والتطبيقات البنكية، والاستفادة منها في تنفيذ التحويلات، سداد الفواتير، والاستعلام عن الرصيد، دون الحاجة إلى زيارة الفروع.
استراتيجية الشمول المالي
في إطار جهوده لتعزيز الشمول المالي، عقد البنك المركزي المصري سلسلة من الاجتماعات والمشاورات مع الوزارات والهيئات المعنية على مستوى الدولة، بهدف وضع رؤية متكاملة ومحاور واضحة لاستراتيجية الشمول المالي.
وأسفرت هذه الجهود عن التوافق على الأهداف الاستراتيجية والإطار العام للاستراتيجية، بما يضمن تحقيق تكافؤ الفرص المالية لجميع فئات المجتمع وتعزيز اندماجهم في المنظومة المصرفية الرسمية.
وتهدف استراتجية الشمول المالى إلى حماية حقوق عملاء البنوك وتعزيز الثقة في القطاع المصرفي و التوسع في نشر الثقافة المالية وزيادة القدرات المالية للمواطنين، الشركات / المشروعات وبناء قدرات موظفي البنوك، وواضعي السياسات حول مفاهيم الشمول المالي، وتشجيع ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة من خلال توفير الخدمات غير المالية وتوفير بنية تحتية شاملة وفعالة.
