كل ما تريد معرفته عن قرار البنك المركزي بشأن إضافة 117 مليار جنيه ضمن مبادرة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة
قال البنك المركزي المصري إنه بالإشارة إلى مبادرات البنك المركزي لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة بسعر عائد منخفض 5 % ، التي تم بموجبها تخصيص نسبة لا تقل عن 20 % من إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية للبنك لتمويل الشركات والمنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال 4 سنوات من تاريخ صدور تلك التعليمات، وإضافة التمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت ، أو من خلال شركات التمويل متناهي الصغر والجمعيات والمؤسسات الأهلية إلى نسبة الـ 20 % المشار إليها، والسماح بتمويل الشركات والمنشآت متناهية الصغر والصغيرة ، بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 10 ملايين جنيه ، وبحد أقصى عامين من تاريخ المنح دون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات.
أضاف أنه حرصا على توفير المزيد من الدعم للشركات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، فقد تم عقد اجتماعات مع المسئولين عن هذا القطاع بكافة البنوك على مراحل للوقوف على المعوقات التي مازالت تواجه منح التمويل له وسبل تذليلها، وبنا ء عليه وبهدف تحفيز البنوك على الاستمرار في تمويل هذا القطاع ، لما له من أهمية استراتيجية ودور رئيسي في النمو الاقتصادي فقد وافق مجلس إدارة البنك بجلسته المنعقدة في 21 فبراير 2021 على:
أولا : تعديل البند رقم 1 من الكتاب الدوري الصادر في 11 يناير 2016 ليُصبح زيادة محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة ، للشركات والمنشآت والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والتمويل متناهي الصغر الممنوح مباشرة للأشخاص والشركات والمنشآت، أو من خلال الجمعيات والمؤسسات الاهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وفقا للتعريف الصادر بموجب الكتاب الدوري المؤرخ 5 مارس 2017 من نسبة 20 % إلى نسبة 25 % من محفظة التسهيلات الإئتمانية للبنك وذلك لعدة محددات.
وتتضمن تلك المحددات :
1 – تلتزم البنوك بتحقيق نسبة الـ 25 %المشار إليها حتى 31 ديسمبر 2022 ،على أن يكون أساس حساب النسبة هو صافي محفظة القروض والتسهلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة الممنوحة للعملاء بعد استبعاد كافة الضمانات التي يعتد بها لدى تكوين المخصصات الواردة بالتعليمات الصادرة بشأن أسس تقييم الجدارة الائتمانية للعملاء وتكوين المخصصات، عدا ضمانة شركة ضمان مخاطر الائتمان لا تستبعد بالبسط والمقام وذلك وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020 طوال الفترة المقررة.
2 .يخرج عن نطاق تطبيق تلك النسبة القروض والتسهيلات الائتمانية المغطاة.
3 .يُعتد بأعلى نسبة ُمحققة من محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة طوال الفترة المقررة وحتى 31 ديسمبر 2022.
4 .يتعين توجيه نسبة 10 % كحد أدنى من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020 للشركات والمنشآت الصغيرة.
5 .للبنوك مطلق الحرية في تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية وشركات التمويل متناهي الصغر وفقا لسياستها الداخلية على أن يعتد بالبند بحساب النسب المذكورة بالبند أولا (١) بنسبة 2.5 % من صافي محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية المباشرة وغير المباشرة وفقا للمركز في 31 ديسمبر 2020 ، وبحيث لا تتجاوز التسهيلات الممنوحة للعميل الواحد نسبة 0.5 %من صافي ذات المحفظة، وذلك دون الإخلال بالتعليمات الصادرة بشأن الحدود القصوى للتوظيف لدى العميل الواحد والأطراف المرتبطة به.
6 .يتم موافاة البنك المركزي في موعد غايته 31 مارس 2021 بخطة البنك المعدة لتحقيق نسبة الـ 25% متضمنة المحافظات والقطاعات الاقتصادية المستهدفة ، وعدد العاملين بقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، وبقطاع المخاطر المخصصين للشركات الصغيرة والمتوسطة.
7 .بعد ورود الخطة للبنك المركزي يتم متابعة تحقيق نسبة الـ 25 %مع البنوك بصفة ربع سنوية وطبقا للنموذج الذي سيتم تعميمه.
8 .في حالة عدم تحقيق أي من النسبتين المذكورتين بالبندين 1 ، 4 خلال الفترة حتى 31 ديسمبر 2022 ، يتم إلزام البنك المخالف بإيداع الرصيد الُمكمل لكل من النسبتين بدون عائد لدى البنك المركزي، وفي حالة عدم تحقيق كلاهما يتم إيداع الرصيد المكمل للنسبة الأكبر بدون عائد لدى البنك المركزي.
9 .بعد انتهاء الفترة المقررة في 31 ديسمبر 2022 يتم مراجعة النسبة المحققة بصفة دورية ربع سنوية.
ثانياً: تعديل البند رقم 2 من ” أولا ” بالكتاب الدوري الصادر في 5 مارس 2017 ليُصبح: السماح للبنوك بتمويل الشركات والمنشآت والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة بحد أقصى حجم مبيعات أقل من 20 مليون جنيه ، بدون الحصول على قوائم مالية معتمدة من مراقب الحسابات، وذلك في ظل عمل معظمها في القطاع غير الرسمي، مع مراعاة أن تتضمن السياسة الإئتمانية للبنك الضوابط المناسبة التي تتماشى مع تمويل هذه النوعية من الشركات، على أن تقوم البنوك بالعمل على توفير بدائل أخرى لدراسة تلك الشركات وتقييم المخاطر الخاصة بها، ومنها استخدام وتحليل البيانات البديلة للتقييم الإئتماني من خلال نماذج التقييم الرقمي استناداً إلى سلوكيات العملاء وبياناتهم الإجتماعية ومعاملاتهم المالية وغير المالية، وذلك وفقاً للضوابط التي سيتم إصدارها من قبل البنك المركزي في هذا الشأن.
أكد المركزي على ضرورة الإلتزام التام بما تقدم، ومراعاة شروط الإستفادة من المبادرة لضمان وصول المبالغ المخصصة للمبادرة إلى مستحقيها وعدم التعرض للمساءلة.
