الاحتياطي وصافي الأصول الأجنبية.. المركزي بيعمل عظمة.. سر المناورة المصرية في قطاع التمويل الدولي.. رسالة بين السطور لصندوق النقد الدولي.. وايه حكاية مشروع الموسم في جنوب سيناء
أخبار سارة ومؤشرات إيجابية كتير شهدها الاقتصاد المصري على مختلف القطاعات في الأيام الأخيرة.. ياترى ايه اللي حصل والأرقام بتقول ايه وازاي مصر على الطريق الصحيح..
الحقيقة الاسبوع اللي فات كان فيه ارقام سارة جدا واخبار مفرحة عن الاقتصاد المصري وكان الحدث الأهم فيها هو القفزة الأخيرة في الاحتياطي النقدي في البنك المركزي واللي زاد بقيمة 129 مليون دولار خلال شهر فبراير اللي فات ووصل إلى 47.394 مليار دولار مقارنة بـ 47.265 مليار في يناير اللي فات.. وحسب البيانات الرسمية ارتفعت أرصدة الدهب بشكل كبير في البنك المركزي واللي واصل شراء الدهب للشهر التاني على التوالي واشترى 18.1 ألف أونصة دهب خلال شهر فبراير اللي فات بعدما اشترى حوالي 16.4 ألف أونصة في يناير 2025 وارتفع رصيد الدهب في البنك المركزي المصري إلى 4.11 مليون أونصة بنهاية شهر فبراير الماضي ووصلت قيمته 11.85 مليار دولار.
طبعا زيادة الاحتياطي النقدي ليه فوايد كتير جدا أهمها تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري وزيادة دخول الاستثمارات الأجنبية لمصر وتحسين تصنيف مصر دوليا وتعزيز الأمن القومي المصري ومؤشر على استقرار سوق الصرف وانتهاء زمن الأزمات الكبرى.
الحدث التاني المهم في الأيام اللي فاتت كان بخصوص اللي هيحصل في 10 مارس اللي جاي.. وقلنا إن يوم 10 مارس الحالي صندوق النقد الدولي هيعقد اجتماع المجلس التنفيذي .. واللى هيتم فيه مناقشة الموافقة النهائية على المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي اللي مصر بتنفذه من 2022.. المراجعة دي مش مجرد ورقة هتتوقع.. دي خطوة كبيرة ممكن تفتح الباب لصرف شريحة جديدة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار.
وشرحنا في بانكير اللي هيحصل بعد الاجتماع ده وقلنا لو المجلس التنفيذي لصندوق النقد قال وافق على صرف الشريحة هيتم تحويل المبلغ لحسابات البنك المركزي المصري وان الفلوس دي هتدعم الاحتياطي النقدي وهتساعد في استقرار سعر الصرف وكمان معني كده إن الإصلاحات اللي مصر ملتزمة بيها هتاخد دفعة جديدة .. يعني الحكومة هتكمل خطتها في تحرير سعر الصرف و تقليص دعم الوقود والكهرباء وتوسيع دور القطاع الخاص..و كل ده جزء من البرنامج اللي الصندوق بيشترطه عشان يضمن إن الاقتصاد يبقى 'مستدام'.
مش بس كده ودا كمان مصر خدت خط تاني عشان تضمن توافر موارد دولارية مستدامة وقررت مثلا زيادة عدد الشركات في برنامج الطروحات الحكومية والتعاون مع بنك التنمية الجديد التابع للبريكس بميزات أفضل.
في الساعات اللي فاتت الأوساط الاقتصادية والمالية كانت مهتمة جدا بصفقة من العيار التقيل بعد إعلان منصة الفرص الاستثمارية التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة مشروع ضخم لبناء أكبر مصنع للهيدروجين الأخضر في العالم ودا بالشراكة مع وزارة الإنتاج الحربي في جنوب سيناء بتكلفة 17 مليار دولار.. ايوا زي ما حضرتك سمعت كده الرقم هو 17 مليار دولار ودا بيخليه اكبر استثمار من نوعه في قطاع الطاقة النظيفة في مصر والشرق الأوسط كله.
المصنع الضخم هيكون على مساحة 127 كيلومتر مربع وبطاقة إنتاج تصل إلى 400 ألف طن سنويا من الهيدروجين الأخضر ومن المقرر انتهاء المرحلة الأولى منه في 2030 والتانية في 2033 والثالثة في 2035 وانتاج المشروع هيكون طاقة نظيفة بنسبة 100% بشكل مستقل عن شبكة الكهرباء القومية بقدرة 3.1 جيجاوات و باستخدام الطاقة الشمسية خلال النهار والطاقة المائية المخزنة في الليل ودا هيسمح باستخدام المعدات على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع.
المشروع بيستهدف كمان التصدير إلى أوروبا من خلال السفن وبيعتبر طاقة ووقود المستقبل وكل الدول يتنافس دلوقتي لجذب استثمارات جديدة في قطاع الطاقة الجديد لانه وقود واعد لمستقبل الطاقة المستدامة.
كمان كان فيه خبر تاني سار جدا من المركزي الاسبوع اللي فات وهو القفزة في الأصول الأجنبية بالبنوك بحوالي 38 مليار دولار تقريبا
وقال بانكير إنه في يناير 2024 سجل صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي – يعني البنك المركزي والبنوك التجارية مع بعض – سالب 29 مليار دولار.. يعني كنا مديونين أكتر ما معانا.. دلوقتي في يناير 2025، الرقم بقى موجب 8.7 مليار دولار والكلام ده معناه إن الفرق بين اللي كان واللي بقى هو 37.8 مليار دولار زيادة في سنة واحدة لوحده.
القفزة دي ما جاتش لوحدها خلينا نقولك حصلت ازاى .. البنك المركزي لوحده زوّد أصوله الأجنبية بـ 23.5 مليار دولار في السنة دي يعني من سالب كتير.. بقى عنده فائض 12 مليار دولار في يناير 2025. . البنوك التجارية كمان مشيوا في السكة دي كانوا في السالب بـ 6.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 وقلّصوا السالب ده لـ 3.3 مليار دولار في يناير 2025 يعني زيادة 3.1 مليار دولار في شهر واحد بس. وكده القطاع المصرفي كله زاد بـ 3.5 مليار دولار من ديسمبر ليناير، ودي أعلى زيادة شهرية من مايو 2024."
