التنمية المستدامة في مصر.. الطريق نحو مستقبل أخضر ومزدهر لتحقيق التوازن بين الاقتصاد والبيئة
تعد التنمية المستدامة، بدورها المهم في تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها الخاصة، وهذا ما جعلها في مصر واحدة من الركائز الأساسية للسياسات الحكومية، خاصة في ظل التحديات البيئية والاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد ضمن رؤية مصر 2030.
رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة
رؤية مصر 2030 محطة أساسية في مسيرة التنمية الشاملة في مصر تربط الحاضر بالمستقبل وتستلهم إنجازات الحضارة المصرية العريقة، لتبني مسيرة تنموية واضحة لوطن متقدم ومزدهر تسوده العدالة الاقتصادية والاجتماعية وتعيد إحياء الدور التاريخي لمصر في الريادة الإقليمية، كما تمثل خريطة الطريق التي تستهدف تعظيم الاستفادة من المقومات والمزايا التنافسية، وتعمل على تنفيذ أحلام وتطلعات الشعب المصري في توفير حياة لائقة وكريمة.
وتعد أيضا تجسيدا لروح دستور مصر الحديثة الذي وضع هدفا أساسيا للنظام الاقتصادي تبلور في تحقيق الرخاء في البلاد من خلال التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية وأكد على ضرورة التزام النظام الاقتصادي بالنمو المتوازن جغرافيا وقطاعيا وبيئيا.
أهداف التنمية المستدامة في مصر
تعمل مصر على تحقيق أهداف التنمية المستدامة الـ17 التي تشمل القضاء على الفقر، توفير التعليم الجيد، تحقيق المساواة بين الجنسين، وتوفير الطاقة النظيفة، بالإضافة إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية والتنوع البيولوجي. وتتماشى هذه الأهداف مع رؤية مصر 2030، التي تعد الإطار الاستراتيجي للتنمية في البلاد.
دور الحكومة المصرية في التنمية المستدامة
ترتكز الحكومة على عدة أمور في تحقيق التنمية المستدامة، والتي يأتي من أبرزها رؤية مصر 2030، والتي تمثل الخارطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة في البلاد، حيث تركز على ثلاثة أبعاد رئيسية: الاقتصادي، الاجتماعي، والبيئي، وتشمل الرؤية تحسين جودة الحياة للمواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية، وحماية البيئة، وضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.
كما تقوم الدولة بعمل السياسات والتشريعات الخاصة بدعم التنمية المستدامة، مثل قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته، الذي يهدف إلى حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تهدف إلى تعزيز جهود التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، وهذا بالإضافة إلى المشروعات القومية الكبرى مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ومشروعات الطاقة المتجددة (مثل محطة بنبان للطاقة الشمسية)، ومشروع تنمية محور قناة السويس، حيث تراعي فيها المعايير البيئية وتساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحفاظ على الموارد الطبيعية.
دور وزارة البيئة في التنمية المستدامة
تعمل وزارة البيئة على عدة محددات لتحقيق التنمية المستدامة في مصر، والتي يأتي من أبرزها حماية البيئة عبر مراقبة جودة الهواء والمياه، وإدارة النفايات الصلبة والخطرة، وحماية التنوع البيولوجي، وتعزيز الوعي البيئي بين المواطنين، وتشجيع المشاركة المجتمعية في حماية البيئة.
كما تدعم الوزارة مشروعات الطاقة المتجددة، مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وإنشاء محطة بنبان للطاقة الشمسية، التي تعد واحدة من أكبر المحطات في العالم، وتساهم في زيادة حصة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة المصري.
وتتعاون الوزارة مع المنظمات الدولية مثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة (UNEP) والبنك الدولي لتنفيذ مشروعات بيئية مستدامة، بالإضافة إلى استضافة مصر مؤتمرات دولية مثل مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) الذي عقد في شرم الشيخ عام 2022، حيث تم التركيز على قضايا المناخ والتنمية المستدامة.
التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في مصر
تواجه الحكومة المصرية، العديد من التنمية في خطة التنمية المستدامة التي تعمل عليها، والتي يأتي من أبرزها الزيادة السكانية التي تؤثر على الموارد الطبيعية وتزيد من الضغط على البنية التحتية، بالإضافة إلى ندرة المياه بسبب الاعتماد الكبير على نهر النيل والتغيرات المناخية التي تؤثر على مصادر المياه، ناهيك عن التلوث البيئي، خاصة في المناطق الصناعية والحضرية، أحد التحديات التي تواجهها الحكومة في تحقيق التنمية المستدامة.
سياسات وزارة البيئة لتحقيق التنمية المستدامة
تلعب وزارة البيئة، دورا محوريا في تحقيق التنمية المستدامة، من خلال مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات التي تهدف إلى تحقيق التوازن بين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، عبر حماية البيئة والموارد الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال القادمة من خلال إدارة المحميات الطبيعية، حيث تمتلك مصر 30 محمية طبيعية تغطي حوالي 15% من مساحة البلاد، مثل محمية رأس محمد في سيناء ومحمية وادي الريان في الفيوم، تعد هذه المحميات موطنا للتنوع البيولوجي وتساهم في الحفاظ على الأنواع النادرة من النباتات والحيوانات.
وتسعى الوزارة لمكافحة التلوث البيئي بجميع أشكاله من خلال إدارة المخلفات الصلبة، ومراقبة جودة الهواء، وإدارة المخلفات الخطرة، كما تعمل على تعزيز استخدام الطاقة المتجددة، من خلال دعم مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتشجيع التحول إلى الطاقة النظيفة.
ولم يقف دور وزارة البيئة عند هذا الحد فقط، ولكنها تساهم في تعزيز قدرة مصر على التكيف مع تغير المناخ من خلال الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتي تهدف إلى خفض انبعاثات الغازات الدفيئة وزيادة الاعتماد على الطاقة المتجددة، ومشروعات التكيف مثل تحسين إدارة الموارد المائية وزراعة المحاصيل المقاومة للجفاف.
وتساعد البيئة على تعزيز الوعي البيئي لدى المواطنين من خلال حملات التوعية، مثل حملة "اتحضر للأخضر" التي تهدف إلى تشجيع الممارسات البيئية الإيجابية مثل ترشيد استهلاك المياه والطاقة، والتعليم البيئي من خلال إدراج مفاهيم البيئة والتنمية المستدامة في المناهج التعليمية لتعزيز الوعي لدى الأجيال القادمة.
وتعمل الوزارة على تعزيز التعاون مع المنظمات الدولية لتنفيذ مشروعات بيئية مستدامة، مثل مؤتمر المناخ COP27، الذي استضافته مصر في شرم الشيخ عام 2022، حيث تم التركيز على قضايا التكيف مع تغير المناخ وتمويل المشروعات الخضراء، ناهيك عن الشراكات الدولية مع منظمات مثل البنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) لتنفيذ مشروعات بيئية مستدامة، بالإضافة إلى دعم الاقتصاد الأخضر عبر تشجيع المشروعات الصديقة للبيئة مثل الزراعة العضوية وإعادة تدوير المخلفات، وخلق فرص عمل خضراء من خلال دعم المشروعات التي تعتمد على الطاقة المتجددة وإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام.
دور وزارة التخطيط والتعاون الدولي في التنمية المستدامة
وحول أهمية التنمية المستدامة أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة قامت فيما يتعلق بإطار العمل بعد دمج وزارتي التخطيط والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولي، بوضع إطار متكامل للاستدامة والتمويل من أجل التنمية الاقتصادية يعمل على سد الفجوات التنموية من خلال دمج النمو النوعي ليصبح على رأس أولويات الحكومة.
وأوضحت "المشاط" أن أهداف النمو النوعي في مصر تستهدف ما هو أبعد من نمو الناتج المحلي الإجمالي لتشمل أيضا توزيع الفوائد، والاستدامة، والتنمية البشرية، موضحة أن الإطار يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية هي تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتحديد وسد فجوات التنمية في القطاعات المختلفة، فضلًا عن التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وتحفيز استثمارات القطاع الخاص.
أضافت "المشاط"، أن إطار عمل الوزارة يتضمن صياغة سياسات التنمية الاقتصادية مدعومة بالأدلة والبيانات، من خلال التركيز على التنمية البشرية، والتنمية الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتكنولوجيا، وريادة الأعمال، والبنية التحتية المستدامة، والاستثمارات الخضراء، وغيرها والمتابعة والتقييم، وبناء اقتصاد مرن قادر على الصمود أمام الصدمات بالعمل على تعزيز صمود واستقرار الاقتصاد الكلي، وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسية وتحسين بيئة الأعمال ودعم مرونة السياسات المالية الكلية، والتحول نحو الاقتصاد الأخضر، بالإضافة إلى التخصيص والاستغلال الأمثل للموارد وحشد التمويلات المحلية والخارجية لتحقيق التنمية المستدامة من خلال إطار وطني متكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذات الأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص، ويسرع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، فضلا عن النمو الاقتصادي المستدام والذي يشمل أهداف التنمية المستدامة، وجودة النمو.
تابعت "المشاط"، أن الوزارة أطلقت الاستراتيجية الوطنية المتكاملة لتمويل التنمية خلال قمة المستقبل ضمن اجتماعات الدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيو يورك في سبتمر 2024، وتم تطوير ها بما يتماشى مع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية الرئيسية، وبرنامج الإصلاح الهيكلي الوطني، وسياسة ملكية الدولة، وإطار التمويل السيادي المستدام، كما أنها تتماشى مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبرنامج الإصلاح الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
وأضافت "المشاط"، أن الاستراتيجية المتكاملة لتمويل التنمية في مصر تدعم جهود الحكومة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ويمكن أن تُساهم آلياتها وإجراءاتها للتعاون واتخاذ القرار وإشراك الأطراف ذات الصلة في مصر من خلال سَد فجوة التمويل والحد من المخاطر المالية المستقبلية، وقد تضمّنت الاستراتيجية التركيز على القطاعات ذات الأولوية( الحماية الاجتماعية- التعليم – الصحة – الصرف الصحي – التغيرات المناخية – تمكين المرأة – النقل والمواصلات) ، ويمكن توسيع نطاق التطبيق حتى يشمل قطاعات أخرى.
وحول تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في العام الجاري (24/2025) وجهود حوكمة الانفاق الاستثماري أكدت "المشاط"، أن الوزارة منذ الدمج تعمل على رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وزيادة فعالية الاستثمارات العامة لتحقق الأثر التنموي المستهدف، حيث اتخذت لذلك عدد من الإجراءات لحوكمة الاستثمارات العامة وإعادة ترتيب أولوياّت خطة عام 24/2025، مع تأكيد الالتزام بالسقف المحدد للاستثمارات العامة للعام الجاري وقدره تريليون جنيه.
و في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 739 لسنة 2024 أكدت الوزيرة، أنه قد تم تشكيل "الأمانة الفنية للجنة حوكمة الاستثمارات العامة برئاسة وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والتي أعدت بدورها تصميم مكون لمتابعة الشركات العامة، على المنظومة المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة، كما عملت الوزارة على تأهيل الكوادر للتعامل مع هذه المنظومة من خلال تنفيذ تدريب للجهات المعنية على إدخال البيانات المطلوبة لاستثمارات الشركات العامة.
وحول رفع كفاءة وحوكمة الإنفاق الحكومي، والتشديد على الالتزام بسقف الانفاق الاستثماري، أضافت "المشاط"، أن الحكومة تحرص أيضا على الالتزام بسقف الاقتراض الخارجي وقصره على دعم الموازنة وعلى استكمال بعض المشروعات ذات الأولوية مع زيادة التمويل الميسر للقطاع الخاص، وهو ما انعكس في الاتجاه النزولي لحجم الدين الخارجي.
وتابعت "المشاط"، أن تنفيذ خطة العام الجاري ترتكز على عدد من المحددات أبرزها مراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، والتركيز على المشروعات التي تخطت نسبة تنفيذها 70%، واستبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها، بالإضافة إلى مراعاة أثر الظروف الاقتصادية على ارتفاع تكلفة الاستثمار العام، والعمل على التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن هيكل الاستثمارات الكلية لخطة العام المالي 24/2025 يشهد ارتفاعا في حجم الاستثمارات الكليّة الـمُستهدفة بالخطة لتقترب من 2 تريليون جنيه، من بينها تريليون جنيه استثمارات عامة، بنسبة تبلغ حوالي 50,3% من إجمالي الاستثمارات، و987 مليار جنيه استثمارات خاصة بنسبة 49،7% من الإجمالي، وتستهدف الخطة توجيه أكثر من ثلثي الاستثمارات الحكومية للتنمية البشرية بنسبة 42،4% تأكيدًا لمواصلة انحياز الحكومة لهذه القطاعات التنموية، وتوجه الدولة لبناء الإنسان المصري، يليها قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والذي يستحوذ على 25.4% من إجمالي الاستثمارات الحكومية.
وحول المنهجية الجديدة التي وضعتها الوزارة لإعداد مشروع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لعام المالي القادم 25/2026، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بدأت في إعداد مشروع وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2025/2026، وذلك بالتشاور والتنسيق والتعاون مع كافة الوزارات والهيئات العامة والمحافظات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في إطار الالتزام بتطبيق قانون التخطيط العام رقم (18) لسنة 2022، بالاضافة إلى قانون المالية العامة الموحد رقم (6) لسنة 2022 ولائحته التنفيذية، حيث سيتم إعداد الموازنة العامة للدولة على أساس إعداد الإطار الموازني متوسط المدى (لسنة الموازنة، وثلاث سنوات مالية قادمة)، (كل سنة مالية على حدة)، وذلك في إطار الموازنة التشاركية ومنظومة متكاملة للتخطيط قائمة على النمو الاحتوائي ومعايير الاستدامة وتحقيق كفاءة الإنفاق العام في إطار التنمية الشاملة والمتوازنة لتحقيق أهداف التخطيط القومي طويل المدى والأولويات متوسطة وقصيرة المدى للدولة.
وأضافت "المشاط"، أننا شرعنا في إطار نهج العمل الجديد للوزارة - في الإعداد لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام القادم 25/2026، والتي سيتم مناقشتها تباعًا مع كافة الوزارات وجهات الدولة وفقًا لمنظور تنموي شامل ينطلق من مرتكزات أساسية، تبدأ من مستهدفات ومبادئ رؤية مصر 2030، وبما يتكامل مع أولويات برنامج عمل الحكومة والاستراتيجيات والخطط القطاعية، وفي إطار التطبيق الفاعل للتوجهات الحديثة لقانون التخطيط العام، وبما يدعم الجهود الرامية لتحفيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة من خلال تنفيذ سياسة ملكية الدولة.
وتابعت "المشاط"، أن هذه المرتكزات هي بمثابة البوصلة التي نحدد من خلالها أولويات المشروعات لخطة العام القادم، والتي سنواصل من خلالها كذلك اتباع الأدوات التخطيطية المتطورة التي استحدثناها لرفع كفاءة الاستثمار العام، وحوكمة ومتابعة التمويلات الدولية والاستثمارات العامة ومتابعة وتقييم الأداء، والتنسيق والتعاون مع الوزارات لتحسين جودة الخطط التنموية من خلال دليل "إعداد خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية"، وتوفير معلومات مكانية تدعم عملية التخطيط من خلال "منظومة البنية المعلوماتية المكانية".
وتأتي أهمية استراتيجية التنمية المستدامة 2030، في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها مصر بأبعادها المحلية والإقليمية والعالمية والتي تتطلب إعادة النظر في الرؤية التنموية لمواكبة هذه التطورات ووضع أفضل السبل للتعاطي معها بما يمكن المجتمع المصري من النهوض من عثرته والانتقال إلى مصاف الدول المتقدمة وتحقيق الغايات التنموية المنشودة للبلاد. وقد تبنت الاستراتيجية مفهوم التنمية المستدامة كإطار عام يقصد به تحسين جودة الحياة في الوقت الحاضر بما لا يخل بحقوق الأجيال القادمة في حياة أفضل، ومن ثم يرتكز مفهوم التنمية الذي تتبناه الاستراتيجية على ثلاثة أبعاد رئيسية تشمل البعد الاقتصادي والبعد الاجتماعي والبعد البيئي.
كما ترتكز الاستراتيجية على مفاهيم «النمو الاحتوائي والمستدام والتنمية الإقليمية المتوازنة» بما يؤكد مشاركة الجميع في عملية البناء والتنمية ويضمن في الوقت ذاته استفادة كافة الأطراف من ثمار هذه التنمية. وتراعي الاستراتيجية مبدأ تكافؤ الفرص وسد الفجوات التنموية والاستخدام الأمثل للموارد ودعم عدالة استخدامها بما يضمن حقوق الأجيال القادمة.
وتقوم الدولة بتحديث أجندة التنمية المستدامة رؤية مصر 2030، وذلك بمشاركة مختلف الوزارات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني وبالاستعانة بعدد من أرفع الخبراء في مختلف المجالات، وتعمل الحكومة المصرية ووزارة البيئة بشكل متكامل لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال سياسات ومشروعات قومية تراعي الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، ومع ذلك تظل هناك تحديات كبيرة تتطلب جهودا متواصلة وتعاونا دوليا لضمان تحقيق تنمية مستدامة شاملة ومتوازنة.
