قرار جديد بخصوص تمويل المشروعات متناهية الصغر.. ايه اللي هيحصل؟
يا ترى إيه القرار الجديد اللي أخدته الحكومة بخصوص المشروعات الصغيرة والمتوسطة، هل هتزود الدعم المادي لها الفترة الجاية، ولا في أشكال دعم تانية للشباب أصحاب المشروعات دي، وإزاي بتقدر المشروعات الصغيرة تدعم الاقتصاد الرسمي؟
في الساعات الأخيرة، الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت قرارين، وهما قرار رقم 17و قرار رقم 18 لسنة 2025، بخصوص زيادة الحد الأقصى للتمويل من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر.
وده معناه إن حصلت زيادة للحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ب 312.5 ألف جنيه بدل 250 ألف جنيه.
كمان، نص القرار رقم 17 لسنة 2025 على زيادة الحد الأقصى للتمويل الممنوح من الشركات والجمعيات والمؤسسات الأهلية لتمويل المشروعات متناهية الصغر، ل 266 ألف جنيه بدل 242 ألف جنيه، وده بزيادة بنسبة 10% عن الحد الأقصى المعمول به قبل صدور القرار.
ونقدر نقول إن الهدف من القرارت دي هي إتاحة وتمكين الأفراد والشركات من الحصول على التمويل المناسب، سواء لبدء المشروعات أو لتنميتها وتطوير حجم أعمالها وزيادة تنافسيتها.
كمان، التعديل برفع قيمة الحد الأقصى للتمويل بيعتبر تفاعل مع المتغيرات الاقتصادية لمواجهة آثار ارتفاع معدل التضخم، وتوفير التمويل المناسب عشان تدعم جهود الدولة في تحقيق خطة التنمية الاقتصادية.
وبالتوازي مع اللي بيحصل، فهيئة الرقابة المالية كمان رقعت الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر ل 312.5 ألف جنيه بدل 250 ألف جنيه، كمان القرار رقم 268 لسنة 2024، أقر بزيادة الحد الأقصى للتغطية التأمينية لنشاط التأمين متناهي الصغر بنسبة 25% عشان يوصل ل 250 ألف جنيه.
والكلام ده معناه إن الرقابة المالية حريصة على إتاحة وتطوير كل الحلول والمنتجات التمويلية والتأمينية والاستثمارية اللي هتتناسب مع جميع فئات المجتمع، وكمان هتقدر تحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية عشان تدعم جهود الدولة في تحقيق الشمول المالي، لأن التأمين متناهي الصغر بيعتبر خدمة تأمينية بتحمي شريحة كبيرة من أفراد المجتمع خاصة من أصحاب الدخول المنخفضة، وكمان هيعزز من قدرتهم على الاستثمار في الشركات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، كل ده بجانبه أنه أداة تنموية لها انعكاساتها على مستوى الاقتصاد الكلي.
والقرارات دي بتعكس تطوير القواعد المنظمة لممارسة الأنشطة المالية غير المصرفية عشان تحقق استدامة الأعمال وخاصة في قطاع تمويل المشروعات متناهية الصغر لإن لها دور مهم جدا للاقتصاد الرسمي، وبتساهم في دعمه بشكل غير مباشر.
