اتفاقية مهمة مع الاتحاد الأوروبي.. مشروع جديد في قناة السويس.. وتطور مهم فى سوق الدين

رصدت بانكير، خلال الساعات الأخيرة، عدد من الملفات على الساحة المحلية والعالمية، التي تم نشرها عبر منصاتها المختلفة، والتي يأتي من أبرزها، اتفاقية اتفاقية مهمة مع الاتحاد الاوروبي، ومشروع جديد في قناة السويس، وتطور مهم فى سوق الدين.
أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أنه يتم العمل على تدشين آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين مصر والاتحاد الأوروبي والتي تهدف إلى تفعيل ضمانات الاستثمار الأوروبية بقيمة 1.8 مليار يورو، لحشد نحو 5 مليارات يورو استثمارات بقطاعات التحول الأخضر والمجالات ذات الأولوية المشتركة.
جاء ذلك في اجتماعها مع مع دوبرافكا سويتشا، المفوضة الجديدة للاتحاد الأوروبي لشئون المتوسط. بحضور أنجلينا آيكهورست، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ومسئولي بنك الاستثمار الأوروبي والمفوضية الأوروبية.
ونروح لوليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اللى عقد مشروع شركة “جولد ستار فاشون – Gold Star Fashion” الصينية، المتخصصة في تصميم وتصنيع الملابس، والتي تستهدف إنتاج أزياء عالية الجودة بأسعار تنافسية.
ويبلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية للمشروع 4.5 مليون دولار على مساحة 23 ألف متر مربع، داخل منطقة القنطرة غرب الصناعية، مما يوفر 2000 فرصة عمل، مع تصدير 100% من إجمالي الإنتاج للأسواق الخارجية. وقد وقع العقد هان شوتين، رئيس الشركة.
وأوضح أن منطقة القنطرة غرب الصناعية استطاعت خلال 20 شهرًا أن تصبح الوجهة العالمية الجديدة لصناعة المنسوجات والملابس الجاهزة، حيث جذبت حتى الآن 15 مشروعًا، وأكد أن هذه الإنجازات تعكس نجاح استراتيجية الهيئة الترويجية في جذب الاستثمارات وتحقيق التنمية الصناعية المستدامة، من خلال إنشاء مجمعات صناعية متكاملة.
ونروح لسوق أدوات الدين .. حيث قفز متوسط أسعار العائد على أذون الخزانة المصرية قصيرة الأجل بنحو 88 نقطة أساس خلال مزاد أمس الأحد، مسجلاً أعلى مستوى له منذ ديسمبر الماضي.
وأكد مصرفيون إن ضغوط موعد استحقاقات أدوات الدين الصادرة في وقتٍ سابق، والذي تزامن مع ضغوط البيع من جانب المستثمرين الأجانب كانا السبب وراء القفزة الكبيرة في العائد مؤخراً.
وطلب البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية المصرية اكتتابات بقيمة 30 مليار جنيه لأجل ثلاثة أشهر، تلقى عليها 518 عرضا استثماريا بقيمة 84.491 مليار جنيه.
ولسه مكملين فى البنك المركزي.. حيث ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ( شاملة البنك المركزي والبنوك التجارية) من أدني مستوى له البالغ سالب 29 مليار دولار في يناير 2024 ليصل إلى موجب 8.7 مليار دولار في يناير 2025 بزيادة قدرها 37.8 مليار دولار.
فقد ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي خلال ذات الفترة المقارنة بنحو 23.5 مليار دولار بينما شهد صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية ارتفاعاً بنحو 14.3 مليار دولار من يناير 2024 إلى يناير 2025.
وعلى أساس شهري، ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي ككل من 5.2 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 8.7 مليار دولار في يناير 2025 بزيارة قدرها 3.5 مليار دولار ويعد هذا أعلى ارتفاع شهري منذ مايو 2024.