ورطة للمالية وضغط على الموازنة العامة.. ايه اللي بيحصل في سوق أذون الخزانة؟
يا ترى ليه العائد على أذون الخزانة المصرية قفز فجأة لأعلى مستوى من ديسمبر اللي فات؟ وليه الحكومة بتقبل تدفع فوايد عالية كده؟ و الأهم.. إيه تأثير الكلام ده على الموازنة العامة اللي بنعتمد عليها كلنا؟
فى الأيام الخيرة متوسط العائد على أذون الخزانة قصيرة الأجل – يعني اللي بتستحق بعد 3 شهور – قفز بقوة لـ 30.07%.. ومش بس كده أعلى عائد وصل 30.33%، وأقل عائد كان 29%.. يعني لو حطيت فلوسك في الأذون دي هتاخد عائد خرافي في وقت قصير جدا.
بس ليه؟ إيه اللي خلى الأرقام تطلع أوي كده؟
القصة بتبدأ من البنك المركزي اللي طلب نيابة عن وزارة المالية اكتتابات بـ 30 مليار جنيه لأذون أجل 3 شهور.. الغريب إن السوق كان عطشان جدًا لأن المستثمرين قدموا عروض بـ 84 مليار جنيه.. يعني أكتر من ضعف اللي الحكومة كانت عايزاه.
وفي الآخر المالية وافقت على 64 مليار جنيه بعائد 30.07% في المتوسط… طب ليه الحكومة تقبل عروض عالية كده؟ الإجابة في كلمتين: ضغوط استحقاقات.
تخيّل معايا.. الحكومة عندها ديون قديمة مستحقة دلوقتي.. وبالذات في مارس وأبريل الجايين.. حجم الاستحقاقات ضخم جدًا بيتكلموا عن حوالي 24 مليار دولار لأجل سنة.. يعني لازم تسدد الديون دي وفي نفس الوقت توفر فلوس للإنفاق اليومي على المرتبات والدعم وكل حاجة بنشوفها في حياتنا.. بس المشكلة إن المستثمرين الأجانب مش متحمسين زي الأول بسبب التوترات الجيوسياسية وقوة الدولار اللي بتضغط على الجنيه وعلى كل العملات في الأسواق الناشئة.
كتير من الخبراء شايفين إن السبب الرئيسي هو ضغط استحقاقات المزادات القديمة.. وكمان بيع الأجانب لأدوات الدين المصرية. يعني الحكومة مضطرة تقبل عروض عالية عشان تضمن السيولة.. بس في نفس الوقت العائد على أذون أجل 9 شهور زاد 30 نقطة بس لـ 26.83% لأن الحكومة بتحاول تقلّص فترة تحمّل تكلفة الدين العالية دي يعني بتفضل الأجل القصير على الطويل.
طب إيه علاقة الكلام ده بالموازنة العامة؟
تخيّل إنك بتستلف فلوس من البنك بعائد 30%.. هتعرف تسددها إزاي لو دخلك مش مكفّي؟
الحكومة هنا بتواجه نفس الموقف. العائد العالي ده بيزود تكلفة الدين، وده معناه إن بند الفوايد في الموازنة هيترفّع أكتر. في الحساب الختامي للسنة المالية اللي فاتت، وزارة المالية قالت إن الفايدة وصلت 26.5%، مع إنها كانت متوقعة 18.5% بس لما خططوا للموازنة. يعني الفرق ده كلّه راح على كتاف الموازنة، وده بيزود العجز.
بس مش كل حاجة سودا.. الحكومة بتحاول توازن الموضوع.. مثلاً، لما البنك المركزي رفع الفايدة 600 نقطة في مارس 2024 وخفّض قيمة الجنيه، ده كان جزء من خطة عشان يضبط الاقتصاد. وكمان إبقاء الفايدة زي ما هي في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية ممكن يحدّ من خروج الأجانب شوية. بس المحللين بيقولوا إن العائد هيفضل عالي لحد أبريل الجاي، لأن الاستحقاقات الكبيرة دي هتفضل تضغط.
