مصر تحلق في سماء الشمول المالي.. أرقام خيالية عن إدارة المصريين لأموالهم
يا ترى إيه قصة الشمول المالي اللي حصل على نصيب الأسد في معاملات المصريين المالية في الفترة الأخيرة، وليه أرقام استخدام خدماته ارتفعت بشكل كبير، وازاي الناس بتستفيد من الشمول المالي..
في الحقيقة، الفترة الأخيرة شهدت ارتفاع معدلات الشمول المالي لنسبة 74.8%، وتحديدا في نهاية سنة 2024، وده معناه إن الناس بقت تعمل حسابات في البنك وتستخدم التكنولوجيا المالية في معاملاتهم اليومية بدل الأسلوب القديم التقليدي وهو المعاملة بالكاش.
وبلغة الأرقام، ففي 52 مليون مواطن عندام حسابات مالية نشطة، بتتيح لهم إدارة أموالهم وإجراء معاملاتهم بسهولة، سواء من خلال البنوك أو البريد أو المحافظ الإلكترونية أو البطاقات المدفوعة مقدماً.
ونقدر نقول إن حصل قفزة نوعية كبيرة في الشمول المالي، واللي هتخلي مصر في طليعة الدول اللي بتتبع السياسية دي، ده غير جهود تانية بيقودها البنك المركزي بالتعاون مع القطاع المصرفي عشان يويع قاعدة المتعاملين مالياً، خاصة بين الفئات الأكثر احتياجاً.
ولو رجعنا لورا شوية، فهنلاقي في الفترة ما بين سنة 2016 و2024، اتضاعفت معدلات الشمول المالي بمعدل نمو سجل 204%، ورغم التحديات الاقتصادية استمرت مصر في توسيع نطاق الخدمات المالية، خاصة بعد خفض سن فتح الحسابات البنكية إلى 15 عام بدل 16، وده أتاح للشباب الدخول مكبرا للمنظومة المالية الرسمية.
كمان، ارتفع عدد السيدات اللي استخدموا حسابات مالية ل 23.3 مليون سيدة من إجمالي 33.9 مليون، عشان ترتفع نسبة الشمول المالي للمرأة ل 68.8%، في قفزة بنسبة 295% مقارنة بسنة 2016.
الشباب برضو كان لهم جزء من الثورة المالية اللي حصلت، وارتفعت معدلات الشمول المالي في الفئة العمرية من 15 سنة ل 35 ل 53.1% بنهاية 2024، بمعدل نمو 65% خلال 4 سنين بس.
والكلام ده معناه، إن التحول الرقمي وانتشار المحافظ الإلكترونية كانوا عاملين حاسمين في دمج هذه الفئة، وده في حد ذاته ساهم في تعزيز ثقافة الادخار وتيسير المدفوعات.
ضيف عندك، إن تسهيلات البنك المركزي ساهمت في فتح مليون حساب شخصي و400 ألف حساب نشاط اقتصادي باستخدام بطاقة الرقم القومي بس، وده مكّن أصحاب المشروعات الصغيرة والحرفيين في إدارة تعاملاتهم المالية داخل المنظومة الرسمية، وساهم كمان في تقليل التكاليف وزيادة الكفاءة.
وفي النهاية، نقدر نقول إن ارتفاع الشمول المالي في مصر مش مجرد رقم، لأ ده انعكاس لاقتصاد أكثر مرونة وشمول؛ وكمان زيادة عدد المواطنين المستخدمين للخدمات المالية معاناه إن في توسع للقاعدة الضريبية، وهيقلل الاقتصاد غير الرسمي، وكمان هيعزز قدرة الدولة على تقديم خدمات اجتماعية مستدامة، وهيحفز الاستثمار المحلي وهيساعد رواد الأعمال على النمو والعمل أكتر، وكل ده هيخلق فرص عمل جديدة وهيدفع عجلة التنمية لقدام.
