زيادة المرتبات والمعاشات 2025.. اعرف هتزيد كام كل شهر
يترقب العاملين في الدولة و أصحاب المعاشات أخبار زيادة المرتبات والمعاشات المرتقبة، خاصة مع اقتراب شهر رمضان، حيث انتشرت في الآونة الأخيرة أنباء تفيد بوجود زيادة جديدة سيتم صرفها خلال شهر مارس 2025.
هذه التكهنات جاءت نتيجة لما حدث العام الماضي، حينما تم صرف الزيادة الاستثنائية قبل موعدها الرسمي بشهرين، ولكن مع تزايد التساؤلات حول حقيقة هذه الزيادة، كشف مجلس الوزراء عن التفاصيل الرسمية بشأن موعد تطبيق أي زيادات جديدة في المرتبات والمعاشات خلال العام الجاري.
موعد زيادة المرتبات والمعاشات 2025 رسمياً
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة بصدد إطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة خلال الفترة المقبلة، بهدف دعم المواطنين قبل حلول شهر رمضان.
و أوضح رئيس الوزراء أن الزيادة الرسمية في المعاشات لن تُصرف قبل يوليو 2025، حيث سيتم تطبيقها مع بداية العام المالي الجديد 2025-2026.
وأشار إلى أن كل ما يتم تداوله عن زيادة المعاشات في مارس لا أساس له من الصحة، مؤكداً أن الحكومة ملتزمة بالجدول الزمني الرسمي لصرف أي زيادات.
تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة قبل رمضان
من جانبه، أوضح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل على وضع اللمسات الأخيرة لحزمة اجتماعية جديدة سيتم الإعلان عنها قريبًا وعرضها على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد أن الحزمة الاجتماعية الجديدة تشمل شقين رئيسيين وهما:
- دعم مباشر للأسر الأولى بالرعاية، خاصة المستفيدين من برامج "تكافل وكرامة".
- زيادة في المرتبات والمعاشات، والتي سيتم تطبيقها رسميًا اعتبارًا من رواتب شهر يوليو المقبل، وفقًا للميزانية العامة الجديدة للدولة.
توقعات زيادة المرتبات والمعاشات والحزمة الاجتماعية
وأكدت مصادر مطلعة داخل مجلس الوزراء - بحسب تصريحات صحفية - أن الحكومة تتجه نحو تعديل الحد الأدنى للأجور، ليشهد ارتفاعًا يتراوح بين 1000 و1500 جنيه، بحيث يصل إلى 7000 أو 7500 جنيه بدلًا من 6000 جنيه حاليًا، وذلك بحسب توصيات المجلس القومي للأجور، كما تتضمن الخطة الجديدة زيادة المعاشات بنسبة 15%.
وفي هذا السياق، قال الدكتور فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هناك توقعات بزيادة المعاشات بنسبة 15%، ما سيؤثر بشكل مباشر على نحو 13 مليون مواطن من أصحاب المعاشات في مصر.
وأشار الفقي، في تصريحات إعلامية، إلى أن الموازنة العامة للدولة ستعفي كل من يحصل على دخل أقل من 5000 جنيه شهريًا من الضرائب، مما يخفف الأعباء المالية على شريحة كبيرة من العاملين.
و أكد أن القطاع الخاص سيكون ملزمًا بتطبيق الحد الأدنى الجديد للأجور ليصل إلى 7000 جنيه، تماشيًا مع التعديلات المنتظر تطبيقها بعد إقرار زيادة المرتبات والمعاشات في يوليو المقبل.
زيادة دعم "تكافل وكرامة"
كما كشف رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب عن توقعات برفع قيمة معاش "تكافل وكرامة" ليصل إلى 800 جنيه، في إطار جهود الحكومة لتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي وتحسين مستوى المعيشة للفئات الأكثر احتياجًا.
إجراءات إضافية لدعم محدودي الدخل قبل شهر رمضان
وتوقع عدد من الخبراء أنه إلى جانب الزيادات المالية، ستتضمن الحزمة الجديدة إجراءات لدعم الأسر المستحقة عبر:
- توسيع برامج الدعم النقدي وزيادة قيمة المساعدات المباشرة.
- توفير سلع أساسية بأسعار مخفضة عبر المنافذ التموينية الرسمية.
- تشديد الرقابة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية.
- زيادة عدد المستفيدين من الدعم التمويني مع تحسين جودة السلع المقدمة.
- تخفيف الأعباء الضريبية على الفئات الأكثر احتياجًا لتخفيف الضغوط الاقتصادية.
متى سيتم الإعلان عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية وزيادة الأجور
من المتوقع أن تعلن الحكومة عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية الجديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، تمهيدًا لتطبيق إجراءات الدعم قبل شهر رمضان، أما الزيادات في المرتبات والمعاشات، فستكون جزءًا من موازنة الدولة الجديدة، والتي يبدأ العمل بها اعتبارًا من يوليو 2025.
