سعر فائدة منخفض.. كل ما تريد معرفته عن مبادرة دعم القطاعات الصناعية
أعلنت وزارة المالية عن تفعيل مبادرة دعم القطاعات الصناعية ذات الأولوية مطلع مارس المقبل، والتي تهدف إلى تمويل شراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج بسعر فائدة منخفض 15% سنويًا للعائد المتناقص، مما يعزز من قدرة المصانع على التوسع والتطوير في ظل التحديات الاقتصادية الحالية.
أهداف مبادرة دعم القطاعات الصناعية
تهدف المبادرة إلى تحقيق ثلاث أولويات رئيسية لدفع عجلة الاقتصاد المصري، تشمل تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتوسيع دوره في الأنشطة الاستثمارية والتنموية، وتحفيز قطاع التصنيع باعتباره محركًا أساسيًا للنمو الاقتصادي.
تفاصيل تمويل مبادرة دعم القطاعات الصناعية
وفقًا للتعليمات الصادرة من البنك المركزي المصري، تم توجيه البنوك لبدء تفعيل المبادرة بعد موافقة مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة بتاريخ 16 يناير 2025، حيث حُدّد سقف التمويل المتاح عند 30 مليار جنيه، تُخصص بالكامل للقطاعات الصناعية ذات الأولوية.
أما عن مدة التمويل، فيستفيد العملاء من سعر الفائدة المخفض لمدة أقصاها 5 سنوات من تاريخ الحصول على التمويل.
الحد الأقصى للتمويل
- 75 مليون جنيه للعميل الواحد.
- 100 مليون جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به.
- يتم تحديد التمويل بناءً على حجم أعمال كل عميل وفقًا للضوابط المصرفية المعمول بها.
القطاعات والمناطق ذات الأولوية
تعطي المبادرة أولوية للمشروعات الصناعية المقامة في المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، والتي تشمل:
- جنوب محافظة الجيزة.
- إقليم قناة السويس (بورسعيد، الإسماعيلية، السويس شرق القناة).
- المحافظات الحدودية، ومنها البحر الأحمر (من جنوب سفاجا).
- محافظات الصعيد.
آلية الفائدة وتوزيع التكلفة
يتم احتساب الفائدة على أساس سعر الائتمان والخصم لدى البنك المركزي + 1%، بينما تتحمل وزارة المالية الفرق بين هذا السعر وسعر الفائدة المحدد في المبادرة، على أن يكون الحد الأقصى لتحمل الوزارة 13.75%.
ضوابط وضمانات الاستفادة من المبادرة
- يُمنع استخدام التسهيلات الائتمانية في سداد أي مديونيات أخرى داخل القطاع المصرفي.
- يتم تسجيل بيانات العملاء إلكترونيًا لمراقبة الحدود التمويلية المقررة.
- في حالة إعادة جدولة القروض أو تصنيف العميل كغير منتظم، يتم استبعاده من المبادرة وتعديل سعر العائد وفقًا لتقديرات البنك.
دفعة قوية للنمو والاستثمار
وتعكس هذه المبادرة التزام الدولة بتحفيز القطاع الصناعي عبر إتاحة التمويل بشروط ميسرة، مما يسهم في رفع القدرة الإنتاجية وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، خاصة في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وفي هذا السياق، أكد خبراء اقتصاد أن مبادرة دعم القطاع الصناعي تمثل خطوة استراتيجية لتحفيز النمو في القطاعات الإنتاجية الحيوية، من خلال إتاحة تمويل ميسر للشركات الصناعية، مما يسهم في تعزيز قدرتها على التوسع وزيادة الإنتاج.
وأوضح الخبراء أن سعر العائد المخفض 15% يمنح الشركات فرصة الحصول على قروض ميسرة لشراء الآلات والمعدات وخطوط الإنتاج، وهو ما يدعم تطوير المصانع وتحسين كفاءتها التشغيلية، مما ينعكس إيجابيًا على حجم الإنتاج والتنافسية في الأسواق المحلية والعالمية.
وأشاروا إلى أن هذه المبادرة تسهم في جذب الاستثمارات إلى المناطق الأكثر احتياجًا للتنمية، مما يساعد على خلق فرص عمل جديدة، ويعزز من توطين الصناعات وزيادة القيمة المضافة المحلية، فضلًا عن دعم اندماج المنتجات المصرية في سلاسل القيمة العالمية، مما يفتح آفاقًا أوسع للصادرات الصناعية المصرية.
