145 مليار دولار إيرادات من قطاع الصناعة.. الدولة هتجيبهم منين؟
الدولة عندها خطة للنهوض بالصناعة وأنها هتكون واحدة من اهم مصادر الدخل الدولاري لمصر.. ياتري مصر عايزة تحقق كام من ايرادات قطاع الصناعة.. واية خطة مصر علشان توصل للرقم المستهدف.
الحكومة في الفترة الرئاسية الجديدة عندها خطة أنها تكون مركز اقليمي للتبادل التجاري، ولخطة دي قائمة بشكل رئيسي علي النهوض بالصناعة المحلية، والحكومة بتستهدف الوصول لـ145 مليار دولار كايرادات من قطاع الصناعة في 2030.
الاستراتيجية المصرية للنهوض بقطاع الصناعة بتستهدف رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلى الإجمالي الى 5% وزيادة مساهمة الصناعة لتوفير من 7 إلى 8 مليون فرصة عمل ضمن رؤية 2030 وزيادة القيمة المضافة الصناعية 20% سنويًا، وزيادة الصادرات البترولية وغير البترولية من 53 مليار دولار إلى 145 مليار دولار سنويًا على مدار 6 سنين.
الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالصناعة بتستهدف تحقيق نمو سنوي للصادرات بيتراوح بين 15 إلى 25% وفق مقومات القطاعات الإنتاجية المصرية، خصوصا أن الدولة شايفة أن مصر عندها مقومات زراعية وتعدينية وصناعية، ده غير الموقع الجغرافي والاتفاقيات التجارية الدولية اللي وقعتها مصر مع الشركاء الدوليين اللي بتمكنها من زيادة الصادرات المصرية لعدد كبير من دول العالم.
طيب ازاي مصر هتزود صادراتها من من الصناعات؟.
مصر خلال السنين اللي فاتت عملت بنية تحتية كبيرة في الطرق والكباري والمؤاني والمطارات والقطاعات الصناعية والزراعية بتأهل الدولة المصرية علشان تكون أرض خصبة لاستقبال كل الأنشطة الاستثمارية والصناعية ده غير أن عندنا ايدي عاملة ماهرة قادرة علي تشغيل التكنولوجيا العالمية اللي بتدخل في المشروعات والصناعات المختلفة .
الاستراتيجية الوطنية للصناعة المصرية 2030 راعت كمان معالجة التحديات اللي بتواجه الصناعة والتصدير، وحددت 16 تحدي داخلي مرتبط ببيئة ومناخ الأعمال منها ما يرتبط 3 بالتشريعات، ده غير التحديات الإجرائية والمؤسسية اللي بتواجه القطاعات الإنتاجية والتصديرية، وكمان تضمنت معالجة 10 تحديات خارجية مرتبطة ببيئة الأعمال العالمية والأحداث الجيوسياسية زي العوائق غير الجمركية اللي بيفرضها الاتحاد الأوروبي وقانون حماية الغابات وقانون العناية الواجبة واللي بيفرضوا ضوابط معينة على المنتجات المصدرة، وكلها نقطة اساسية الدولة المصرية هتركز عليها في المنتجات اللي هتتصدر للخارج.
