منصة مصر الصناعية الرقمية.. كيف تحجز قطعة أرض والتسهيلات المقدمة
أعلن الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، طرح 13.3 مليون متر مربع من الأراضي الصناعية المرفقة عبرمنصة مصر الصناعية الرقمية، تشمل 2,172 قطعة أرض موزعة على 22 محافظة بمساحات متنوعة وأنشطة متعددة.
يأتي هذا الطرح في إطار دعم المشروعات الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي، وفي هذا التقرير نوضح كيف تحجز قطعة أرض والتسهيلات المقدمة:
كيفية حجز قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
يُمكن للمستثمرين حجز قطعة أرض صناعية عبر منصة مصر الصناعية الرقمية من خلال مجموعة من الخطوات السهلة التي توفر الوقت والجهد، وهي:
التسجيل في المنصة:
يدخل المستثمر على منصة مصر الصناعية الرقمية عبر هذا الرابط .
يقوم بإنشاء حساب جديد باستخدام بياناته الشخصية ورقم السجل التجاري أو البطاقة الضريبية.
وفقا للخطوات التالية لملئ طلب التخصيص:
1. تسجيل الدخول.
2. تحميل كراسة الشروط
3. البحث قطاعيا /جغرافيا عن الفرص الاستثمارية واختيارها من على الخريطة واضافتها الى قائمة الاهتمامات
4. ملئ بيانات مقدم الطلب الاساسية مثل (الرقم القومي، الكيان القانوني للشركة، واسم الشركة - الخ)
5. القيام بترتيب الرغبات من الفرص التي تم اختيارها (اساسي/احتياطي)
6. ادخال معلومات الاتصال
7. معلومات المشروع مثل (نظام التخصيص تمليك/حق انتفاع، والتكلفة الاستثمارية الاولية، والمنتجات وعدد العمالة ..... الخ)
8. المراجعة والتأكيد (طباعة نموذج يحتوي على البيانات المدخلة)
9. المرفقات (رفع كافة المستندات المطلوبة)
10. الدفع الكترونيا لمقدم الحجز.
التسهيلات المقدمة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
تقدم منصة مصر الصناعية الرقمية العديد من التسهيلات لدعم المستثمرين في القطاع الصناعي، ومنها:
إجراءات إلكترونية مبسطة: تقلل من البيروقراطية وتختصر الوقت اللازم للحصول على الأرض والتراخيص.
خريطة استثمارية شاملة: توفر رؤية واضحة للمناطق الصناعية المتاحة، مما يساعد المستثمر في اتخاذ القرار الصحيح. آلية دفع مرنة: تتيح إمكانية تقسيط قيمة الأراضي الصناعية وفقًا لضوابط محددة لدعم المشروعات الناشئة.
متابعة الطلبات إلكترونيًا: يمكن للمستثمر متابعة حالة طلبه ومعرفة الإجراءات المطلوبة دون الحاجة إلى زيارة أي جهة حكومية.
إتاحة خدمات أخرى: مثل استخراج التراخيص الصناعية، تقديم طلبات التمويل، والاستشارات الفنية عبر المنصة.
توجهات الدولة نحو تطوير القطاع الصناعي
يأتي هذا الطرح كجزء من الاستراتيجية الشاملة للدولة للنهوض بالقطاع الصناعي، من خلال توفير الأراضي المرفقة اللازمة للاستثمار الصناعي، وتسهيل الإجراءات عبر التحول الرقمي لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة.
إطلاق المرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية
بالتزامن مع طرح الأراضي الجديدة، أعلنت وزارة الصناعة عن إطلاق المرحلة الثانية من منصة مصر الصناعية الرقمية، والتي تتضمن إضافة ثلاث خدمات إلكترونية جديدة تشمل:
تراخيص البناء وبيان الصلاحية والسجل الصناعي، وبذلك يرتفع إجمالي الخدمات المتاحة عبر المنصة إلى 6 خدمات إلكترونية، مع استمرار توفير خدمة الدفع الإلكتروني لتسهيل الإجراءات على المستثمرين.
أهداف الطرح الجديد
يهدف الطرح الجديد إلى:
تسريع الإنتاج الصناعي وتعميق التصنيع المحلي
زيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي
توفير فرص استثمارية جديدة للمستثمرين المحليين والأجانب
إتاحة الأراضي الصناعية بشفافية كاملة وسرعة تنفيذ المشروعات
ويتم طرح الأراضي بشكل دوري كل ثلاثة أشهر عبر منصة مصر الصناعية الرقمية، لضمان الاستجابة الفعالة للطلب المتزايد على الأراضي الصناعية.
التوزيع الجغرافي للأراضي المطروحة عبر منصة مصر الصناعية الرقمية
تشمل الأراضي المطروحة 22 محافظة، وهي:
القاهرة – الجيزة – المنوفية – الشرقية – الدقهلية – البحيرة – الغربية – كفر الشيخ – بورسعيد – الإسماعيلية – السويس – الفيوم – بني سويف – المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان – الوادي الجديد – مرسى مطروح – شمال سيناء.
وتتراوح المساحات المطروحة بين 200 متر مربع و500 ألف متر مربع، لتلبية احتياجات المستثمرين سواء للمشروعات الصغيرة، المتوسطة أو الكبرى.
تنوع الأنشطة الصناعية المتاحة
يغطي الطرح مجموعة واسعة من الأنشطة الصناعية، أبرزها: الصناعات الغذائية والصناعات الدوائية والصناعات الهندسية والصناعات الكيماوية وصناعات مواد البناء بالاضافة إلي الغزل والنسيج
كما يتيح النظام الجديد التقديم على فرصتين بدلاً من فرصة واحدة، بحيث يمكن للمستثمر اختيار قطعة أرض أساسية وأخرى احتياطية، مما يزيد من فرص الحصول على الأرض المناسبة لتنفيذ المشروع الصناعي.
أهمية منصة مصر الصناعية الرقمية في دعم الاستثمار الصناعي
تمثل منصة مصر الصناعية الرقمية نقلة نوعية في مجال الاستثمار الصناعي بمصر، حيث تسهم في جذب المستثمرين المحليين والأجانب، وتسريع عملية تخصيص الأراضي، وتعزيز الشفافية في تخصيص الموارد الصناعية. كما تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لتشجيع التصنيع المحلي، وزيادة نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي الإجمالي.
