هل يسقط القرض في حالة وفاة المقترض؟
عند وفاة الشخص تبدأ أسرته في البحث عن أي ديون كانت عليه ولم تسدد قبل الوفاة وفاء له ولديونه لكن ماذا لو أكتشفت أسرة المتوفي أنه لم يسدد قرض كان قد حصل عليه قبل الوفاة؟
وفي هذا التقرير نوضح هل يسقط القرض عن الشخص في حال وفاته؟ وكيف تتعامل البنوك مع أسرته.
يُعد القرض التزامًا ماليًا يقع على عاتق المقترض، ولكن ماذا يحدث لهذا الالتزام في حالة وفاة المقترض؟ هل يسقط الدين أم ينتقل إلى الورثة؟ هذا السؤال يثير اهتمام الكثير من الأفراد، خاصةً من لديهم التزامات مالية كبيرة.
الحالات التي يسقط فيها القرض بعد الوفاة
هناك بعض الحالات التي قد تؤدي إلى سقوط القرض في حالة وفاة المقترض، ومنها:
وجود تأمين على القرض: في بعض الأحيان، يشترط البنك أو الجهة المانحة للقرض وجود تأمين يغطي القرض في حالة وفاة المقترض. في هذه الحالة، تقوم شركة التأمين بسداد باقي المستحقات، مما يخفف العبء عن الورثة.
القروض الشخصية ذات الشروط الخاصة: بعض البنوك تضع شرطًا في العقد ينص على إعفاء الورثة من السداد في حالة وفاة المقترض، لكن هذه الحالة نادرة وتعتمد على شروط التمويل.
ماذا يحدث للقرض إذا لم يكن هناك تأمين؟
إذا لم يكن هناك تأمين يغطي القرض، فإن الدَّين يصبح جزءًا من تركة المتوفى، وبالتالي:
يتم سداده من أموال التركة: قبل توزيع الميراث على الورثة، يتم خصم الديون المستحقة على المتوفى، بما في ذلك القروض، من ممتلكاته وأمواله.
انتقال الدين إلى الضامنين (إن وجدوا): في حال وجود ضامن للقرض، فإن الجهة المانحة للقرض قد تطلب منه سداد المستحقات المتبقية وفقًا للعقد.
في حالة عدم وجود أموال كافية في التركة: إذا كانت أصول المتوفى غير كافية لتغطية القرض، فإنه قد يُعفى الورثة من السداد، ما لم يكونوا قد وقعوا على مستندات تضمن مسؤوليتهم عن القرض.
الفرق بين القروض الشخصية وقروض العقارات
القروض الشخصية: غالبًا ما يتم التعامل معها وفقًا للشروط المذكورة أعلاه، ويتم تغطيتها من التركة أو التأمين.
قروض العقارات والتمويل العقاري: في حالة القروض العقارية، قد يتم الحجز على العقار نفسه إذا لم يتمكن الورثة من سداد الأقساط المتبقية، وفقًا لشروط التمويل.
